#الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس. على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المحدد لكيفية تطبيق العقوبات البدلية. والذي قدمه وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”.
ووفق ما أورده “مصطفى بايتاس”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة. عقب انعقاد المجلس الحكومي. فإن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة. الهادف لتعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات. إضافة لمساهمته في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ. مع تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وذلك من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح “بايتاس” أن الهدف من المشروع هو تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي. وتحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني.
كما يروم المشروع إلى تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة. مع ضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يمكن من التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.152، بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13. المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
بعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيات دولية ومشاريع القوانين ذات الصلة، عرضهما “عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل. نيابة عن “ناصر بوريطة”، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعلق الأمر بـاتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة “المملكة المغربية” وحكومة “المملكة العربية السعودية”، الموقعة ب”الرياض”، في 13 نوفمبر 2024. ومشروع القانون رقم 10.25 ذا الصلة بالاتفاقية المذكورة. إضافة لاتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الحكومتين، الموقعة في “الرياض”، في 13 نوفمبر 2024. فضلا عن مشروع القانون رقم 13.25 الذي يوافق بموجبه على ذات الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات البديلة، وفق القانون المغربي. تعتبر من الإجراءات الرامية لتحسين فعالية العدالة وتقليل الضغط على المؤسسات السجنية. حيث يتيح تطبيق هذا القانون للمحاكم إمكانية اختيار العقوبة الأنسب للحالة. مع ضمان احترام حقوق المحكوم عليهم، وفقًا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 43.22، التي تنص على تنظيم وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
كما أن مشروع المرسوم يهدف إلى تفعيل المادة 647 من المسطرة الجنائية، التي تضع إطارًا تنظيميًا لتطبيق العقوبات البديلة. مع توفير آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية. مع ضمان حقوق الأشخاص المطبق عليهم العقوبات، خاصة من خلال تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني، الذي يُعد أداة مهمة لضمان الشفافية والمراقبة.
