#ميسور، المغرب – أحيل صباح اليوم الجمعة، 23 ماي الجاري. على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ب”ميسور”، “محمد اوعلي بونني”، أحد نواب رئيس بلدية “أوطاط الحاج”. للاستماع إلى إفادته في موضوع شكاية تتعلق ب”النصب والاحتيال والاتجار في البشر”.
وقد عرفت الجلسة حضور شابين من الضحايا. علما ان الترسانة القانونية تشدد على مواجهة مرتكبي هاته الافعال وردعهم عبر تطبيق الجزاءات المطلوبة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه “بونني” لاستنطاق موسع من طرف أحد نواب وكيل جلالة الملك. علما أن هيئة المحكمة قررت متابعته في حالة سراح.
وقد قررت النيابة العامة، عقب الجلسة. إعادة تعميق البحث مع المشتبه فيه كاجراء قضائي للكشف عن كل ملابسات الفعل الجرمي المنسوب إليه. وايضا تحديد باقي الشركاء المفترضين على ذمة قضية “الاتجار في البشر” و”ممارسة النصب والاحتيال”. إضافة لتوزيع الوعود الكاذبة بإيجاد شغل لشباب يافعين بدولة “الإمارات العربية المتحدة” عبر عقود عمل مزورة بغاية ممارسة “النصب”.
تجدر الإشارة إلى ان “محمد اوعلي بونني” يشغل منصب النائب الرابع ببلدية “اوطاط الحاج”.
ويعكس الإجراء القضائي المتخذ عزم هيئة المحكمة التصدي بيد من حديد لكافة المظاهر الإجرامية التي تسيء للمغرب ومؤسساته. وأيضا تمكين المشتبه فيه من شروط المحاكمة العادلة وفق القوانين الوطنية والكونية مع ضمان حقوق الضحايا.
وبهذا القرار تستمر النيابة العامة بابتدائية “ميسور” في تعقب خيوط قضية “النصب والاحتيال والاتجار بالبشر”. وذلك بما يمكن من الوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة بلمف القضية.
تعكس هاته الخطوة حرص القضاء وعزمه على تطبيق القانون بحزم. تنزيلا لإرادة الدولة في التصدي لهذه الظواهر الإجرامية، وضمانا لحقوق الضحايا. خاصة وأن القضية تتعلق بجرائم خطيرة ذات صلة ب”النصب والاحتيال والاتجار في البشر”. وهو ما يتطلب إجراءات قانونية صارمة، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصل 447 منه الذي يعاقب على فعل النصب بصرامة. وكذلك القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وذلك بما يضمن حماية حقوق الضحايا ويشدد العقوبات على المتورطين مع تمكينهم من شروط المحاكمة العادلة.
