#مرتيل، المغرب – أصدر عامل عمالة “المضيق الفنيدق مرتيل”، “ياسين جاري”، الأربعاء. قرارًا مفاجئًا يقضي بإعفاء خليفة قائد المقاطعة الرابعة بمدينة “مرتيل”، “الهادي الطاس”، من مهامه. وبالتالي إلحاقه بباشوية المدينة بدون أي مسؤوليات تنفيذية.
وتبقى أسباب اتخاذ هذا القرار، الذي وصفته أوساط إدارية، بالعقابي. في ظل صمت السلطات، لحدود الساعة. وعدم كشفها عن الدوافع وراء اتخاذه. وهو ما يفتح الباب على مصراعية للعديد من التكهنات.
ووفق معطيات متقاطعة فإن قرار الإعفاء قد يكون نتيجة لما تم اعتباره “تعنتًا إداريًا” من طرف الخليفة.
فقد اصر “الخليفة” على التمتع بعطلة إدارية في توقيت تم وصفه بغير المناسب. متحديا توجيهات المصالح الإقليمية المتكررة. الداعية لضرورة مراعاة السياق الخاص وحساسية المرحلة التي تمر بها المقاطعة.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم”، فإن “الهادي الطاس” لم يكتف بالتشبث بمطلبه، بل عمد إلى الإدلاء بشهادة طبية لتبرير غيابه. في خطوة تمت قراءتها على أنها نوع من التحدي للسلطة الإقليمية. وهو ما عجل باتخاذ هذا القرار في حقه. إلى حين صدور القرار النهائي الذي سييحدد مصيره الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن الخليفة المعفي طالته انتقادات واسعة من طرف الساكنة وفعاليات مدنية. بسبب تساهله المريب مع بعض مظاهر البناء العشوائي ونهب الرمال.
وهي الظاهرة التي استشرت داخل نفوذ المدينة، في الآونة الأخيرة. وسبق لبعض المنابر الإعلامية أن وجهت إليه اتهامات صريحة بـ”التواطؤ” و”غض الطرف” عن ممارسات غير قانونية. وهو ما خلف حالة من الاستياء والشجب لدى المتتبعين للشأن المحلي. الذين رأوا في القرار الأخير بمثابة تصحيح لمسار كان يهدد صورة الإدارة الترابية ومصداقية مؤسساتها.
وقد خلّف قرار الإعفاء ارتياحًا واسعًا في أوساط الساكنة والمجتمع المدني. الذين اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح وأنها جاءت في وقتها المناسب. مشيدين بصرامة عامل الإقليم وحزمه في التعامل مع مثل هذه التجاوزات التي تسيء لهيبة الإدارة وتغذي الشعور باللاعدالة. فيما يرى المتتبعون أن هذا القرار يحمل رسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل مع العبث الإداري قد ولّى. وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد مجرد شعار.
تجدر الإشارة، إلى أنه ووفقًا للقانون المغربي، فإن مسؤولية الخليفة تعتبر من المسؤوليات الإدارية الأساسية. ويُعتبر قرار الإعفاء من مهامه إجراءً تأديبيًا مشروعًا، استنادًا إلى الفصل 71 من القانون رقم 13-09 المتعلق بالوظيفة العمومية.
ويمنح هذا الفصل السلطة الإدارية صلاحية إنهاء مهام الموظف عند ارتكابه مخالفات جسيمة أو تقصيره في أداء واجباته.
كما أن الإدلاء بشهادة طبية لتبرير للغياب، إذا ثبت استعمالها كوسيلة للتهرب من المسؤولية، يُعد مخالفة لقواعد النزاهة والشفافية. ويمكن أن يُعاقب على هاته الأفعال، وفقًا للفصل 262 من القانون الجنائي.
