#غزة، فلسطين – أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات، ضمنهم نساء وأطفال. وذلك جراء قصف “إسرائيلي” استهدف مناطق متعددة من القطاع، اليوم السبت.
يأتي ذلك في إطار سياسة التصعيد الدموية المستمرة المرتكبة في حق المدنيين العزل. والتي تندرج ضمن سلسلة الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء. وفي سياق سياسة الارض المحروقة المنتهجة من قبل الاحتلال.
وضع يفاقم الأزمة الإنسانية والكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون. حيث ركز القصف على مناطق وسط مدينة “خان يونس”، و”حي الصبرة” في مدينة “غزة”. إضافة لخيم “النصيرات” و”دير البلح”. حيث أدى القصف لاستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء. في مجازر دموية جديدة استهدفت منازل ومخيمات نازحين، خاصة في محيط “مسجد القسام” و”حي الأمل”. إضافة لاستهداف الشقق السكنية والأحياء الآهلة بالسكان.
وفي هذا الشأن أكدت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة ضحايا القصف “الإسرائيلي” خلال أربع وعشرين ساعة تجاوزت 75 شهيدا. إضافة لحدوث إصابات كثيرة. وذلك في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي يطال البنى التحتية لإجبار السكان على النزوح.
وذكر مستشفى العودة أن “شهيدا و5 إصابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا. وصلوا المستشفى، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط القطاع”.
وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية: إلى “إصابة مواطنين. في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.
وأفادت ب”استشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس”. مضيفة أن “مدفعية الاحتلال استهدفت، صباح اليوم. جنوبي مدينة خان يونس”.
عدوان في همجيته يعارض قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء. فجرائم القصف العشوائي المستهدف لمناطق مدنية، بما في ذلك استهداف المنازل والأحياء السكنية. تعتبر انتهاكًا واضحًا ل”اتفاقيات جنيف”، التي تحظر استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. بل تعتبر جرائم حرب تستوجب ملاحقة ومساءلة دولية عبر المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وهو ما يدعو لتحرك عاجل لوقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. علما أن القانون الدولي يضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بموجب شرعية حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
في ظل هذا التصعيد الهمجي الوحشي وصمت المجتمع الدولي. يواصل الشعب الفلسطيني صموده ومقاومته، في وجه العدوان. فيما تتعالى أصوات التنديد بهاته الجرائم المرتكبة ودعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هاته المجازر، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. مع فرض عقوبات على الاحتلال “الإسرائيلي”، الذي يواصل انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان مهدد أمن واستقرار المنطقة، في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.
