#الرباط، المغرب – شهدت منطقة “سيدي عبو” بجهة “الرباط-سلا-القنيطرة”، الجمعة. هزة أرضية بلغت قوتها 3,8 درجات على “سلم ريختر”، وفقًا لما أفادت به مصادر المعهد الوطني للجيوفيزياء.
فيما أعلنت مواقع رصد النشاط الزلزالي العالمي أن قوة الهزة بلغت 4,5 درجات على “سلم ريختر”. فيما تم تحديد بؤرتها في منطقة “سيدي عبّو” ب”الرّماني” بإقليم “الخميسات.
وقد وقعت الهزة على “عمق 23 كيلومترا”. وذلك خلال منتصف الجمعة على الساعة 12 زوالا و16 دقيقة و44 ثانية (حسب توقيت المغرب).
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يقع ضمن منطقة نشطة جيولوجيًا، خاصة على الحدود بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية. حيث تتكرر حالات الهزات المتفاوتة القوة.
وقد شعر سكان المنطقة والمناطق المجاورة بالهزة بشكل واضح. وهو ما أحدث حالة من القلق والارتباك، خاصة في المناطق القريبة من مركز الهزة.
ووقع مركز الهزة على عمق متوسط، وهو ما جعل تأثيراتها محسوسة على سطح الأرض، خاصة المنازل والمباني التي لم تكن مصممة لتحمل مثل هذه الأنشطة التتكتونية.
وضع يبرز أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية المتعلقة بالسلامة المدنية والبناء المقاوم للزلازل. والتي تشترط احترام معايير التشييد والتدابير الوقائية في المناطق المعرضة للزلازل، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
ويعتبر هذا النشاط الزلزالي وغيره من الظواهر الجيولوجية، جزءًا من طبيعة المنطقة، الامر الذي يتطلب مراقبة مستمرة من قبل المعهد الوطني للجيوفيزياء. الذي يواصل تحديث المعطيات وتحليل البيانات لضمان سلامة السكان. وذلك حماية للأرواح والممتلكات، مع ضرورة وضع خطط الطوارئ والإخلاء. وتوعية المواطنين بكيفية التصرف أثناء وبعد الهزة، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة العامة والحد من الكوارث الطبيعية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار الإجراءات القانونية. تؤكد قوانين السلامة العامة على ضرورة توافر تراخيص للبناء تتوافق مع المعايير الهندسية والجيوتقنية. مع تفعيل دور الجهات المختصة في مراقبة المنشآت. إضافة لضرورة إعداد برامج وقائية وتدريبية، لتعزيز جاهزية المجتمع لمواجهة الكوارث الطبيعية. وذلك بما يضمن احترام حقوق الإنسان في الحفاظ على سلامته وكرامته.
