يُعتبر “عبد اللطيف حموشي”، المولود عام 1966 بمدينة “تازة”. أحد أبرز الشخصيات الأمنية في المغرب. حيث يشغل، حاليًا، منصب المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. وقد تم تعيينه في هذا المنصب الرفيع بظهير ملكي في 15 مايو 2015.
تعيين تم اعتباره نقلة نوعية في تاريخ الأمن الوطني المغربي. وبداية لمرحلة إصلاحات عميقة وشاملة. تركزت على إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني من الداخل وتطوير استراتيجياته. مع تعزيز علاقته بالمجتمع، ضمن إطار يراعي المبادئ القانونية وحقوق الإنسان، وفق مقتضيات القوانين المغربية المؤكدة على احترام حقوق الأفراد أثناء عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة.
وقد أسهمت هاته الإصلاحات المباشرة في دمج جهاز الأمن الوطني مع الاستخبارات الداخلية، ولأول مرة في تاريخ المؤسستين. تحت إدارة موحدة. وهو ما أدى لتنسيق فريد من نوعه في العمليات الأمنية. مما مكن بشكل كبير من تفكيك خلايا إرهابية وحماية الشركاء الدوليين من التهديدات. وهو ما يعكس مدى التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان، وفقًا للمبادئ القانونية التي تضمن عدم انتهاك الحريات الأساسية.
وقد سجلت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أداء الشرطة المغربية، حيث انتقلت من شرطة تقليدية بعيدة عن المواطنين إلى شرطة قريبة منهم، انظلاقا من تعزيز مفهوم شرطة القرب. وذلك عبر إنشاء وحدات متنقلة، وتحسين الشفافية في التوظيف، وتحديث الزي الرسمي، ورقمنة الخدمات. إضافة لتنظيم فعاليات “الأبواب المفتوحة”. وهو ما عزز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، وفقًا للمبادئ القانونية التي تحث على المساءلة والشفافية.
رافق كل ذلك تنفيذ إصلاحات عميقة، شملت تسوية ديون متراكمة منذ عام 2012. إضافة للقيام بحملات تطهير داخلية لمكافحة الفساد، وتحديث البنية التحتية التقنية، وتطوير أنظمة المعلومات مثل مشروع “GESTARR”. مع تجهيز القيادة بأحدث التقنيات. الأمر الذي يعكس التزام المغرب بتطوير منظومة أمنية حديثة ومتوافقة مع المعايير القانونية الدولية.
وفي سياق تعزيز قدراتها، يتم، حاليًا، إنجاز مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة تقدر بـ 12 هكتار. والذي يُعد إضافة نوعية لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وضمان أدائها بكفاءة عالية، مع احترام المبادئ القانونية في إدارة العمليات.
جهد وتفان مكن “حموشي” ليس من حصد ثقة الداخل بل والخارج أيضا، حيث منحت له عدة ميداليات. أبرزها الميدالية الذهبية من الشرطة الوطنية الفرنسية، اعترافًا بجهوده في توطيد التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا. وهو ما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تفرض إطارًا قانونيًا للتعاون وتبادل المعلومات، مع احترام سيادة الدول وحقوق الإنسان.
وارتباطا بهذا الحضور المتميز والقوي يعتبر “عبد اللطيف حموشي” أحد أعمدة الأمن والاستقرار في المغرب، حيث استطاع من خلال قيادته الحكيمة لهذا الجهاز والإصلاحات المنجزة أن يعيد بناء منظومة الأمن الوطني على أسس حديثة وعلمية متطورة. إضافة لإعادة بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع. مع التأكيد الدائم على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني لضمان أمن وحقوق المواطنين على حد سواء.
