#الدار البيضاء، المغرب – أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية ب”عين السبع” في “الدار البيضاء”، ليلة الأربعاء. أحكامًا بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة “هشام جيراندو”. إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بملف المتابعة.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت المدانين بتهم تتعلق ب”إهانة مؤسسات وهيئات رسمية”. وهو ما يعكس تصعيدًا قضائيًا في ملف أثار جدلاً واسعًا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تراوحت الأحكام الصادرة بين السجن النافذ والمؤقت، مع غرامات مالية متفاوتة.
وفي التفاصيل فقد تمت غدانة شقيقة “جيراندو” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 20 ألف درهما. فيما تم الحكم على زوج شقيقة “جيراندو” بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة قدرها 40 ألف درهما. كما تمت إدانة ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة 40 ألف درهما.
وفي السياق ذاته تمت إدانة أربعة متهمين آخرين والحكم عليهم بأحكام تتفاوت بين سنتين وثلاث سنوات سجنا، مع غرامات مالية وصلت إلى 40 ألف درهم.
وهكذا فقد تم الحكم على اثنان من الأربعة بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما لكل منهما. فيما تم الحكم على الثالث بسنتين سجنا نافذا. أما الرابع فقد تم الحكم عليه بسنة واحدة، مع غرامة 40 ألف درهم.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت الأربعة المدانين بتهم تتعلق ب”الإهانة والتحريض على العنف والتشهير”، وتحديدا “المشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير. إضافة إلى التهديد وإهانة محامٍ أثناء أداء مهامه”.
تأتي هاته الأحكام في سياق قانوني يفرض على الأفراد احترام المؤسسات والهيئات الرسمية. حيث يعاقب على كل من يروج لمعلومات أو ادعاءات كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة أو التشهير، استنادًا إلى القوانين الجنائية الوطنية. خاصة الفصل 447 وما يليه. والذي يجرم كل أشكال الإساءة أو التهديد. وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الدفاع وحرية التعبير ضمن إطار القانون.
ويعتبر هذا الحكم رسالة واضحة بأن القضاء المغربي عازم على تصحيح أي تجاوزات قد تضر بالمؤسسات. مع الحفاظ على حقوق الأفراد في الوقت ذاته. وذلك وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المتابعة أثار كثيرا من الجدل حول حرية التعبير وحق الأفراد في النقد، مقابل ضرورة احترام مؤسسات الدولة وسمعتها. ويظل الحكم الصادر بمثابة رسالة ردع، تؤكد على أن القانون فوق الجميع، وأن كل من يتعدى على المؤسسات أو يروج لمعلومات كاذبة، سيتحمل مسؤولية أفعاله أمام القضاء.
