#الحسيمة، المغرب – مرة أخرى، تتجلى مظاهر التهميش والإقصاء في القطاع الثقافي المغربي. حيث قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر قطاع الثقافة، عدم إدراج “مهرجان الحسيمة للمسرح” في دورته الثالثة عشرة ضمن قائمة المشاريع المستفيدة من الدعم في عام 2025. وهو ما خلف صدمة قوية واستياء واسعًا بين الفعاليات الثقافية والفنية بالمنطقة وخارجها.
ويعتبر “مهرجان الحسيمة”، الذي انطلق قبل أكثر من عقد. أحد أهم المنصات التي تروج للفن المسرحي المحلي. وأيضا رافعة أساسية للحراك الثقافي في المنطقة، خاصة في ظل الصعوبات اللوجستية والمالية التي تواجهها الفرق المحلية والمبدعين الشباب.
لقد ظل المهرجان، على مدى سنوات، يرمز للحراك الثقافي في الريف. مؤكدا على أن الثقافة ليست ترفاً، بل استثمارا في الإنسان. ووسيلة لتعزيز التعايش والتنمية المجتمعية. إلا أن قرار الوزارة جاء ليعكس استمرار سياسة التهميش الممنهج الذي يطال المبادرات الثقافية خارج المركز. مؤكدا على ضرورة إعمال معايير واضحة وشفافة في توزيع الدعم، ضامنة لتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات ومحفزة على التنوع والإبداع.
تجدر الإشارة إلى أن إقصاء مهرجان ثقافي دون مبررات واضحة وتجاهل حق المنطقة في دعم فعالياتها الثقافية، يتعارض مع مبادئ العدالة المجالية. ويعد بالتالي مخالفة لمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الثقافة. مشددا على ضرورة الدعم العمومي للقطاع الثقافي كجزء من السياسات التنموية الشاملة.
كما أن إقصاء “مهرجان الحسيمة” يهدد استدامة الحراك الثقافي ويقوض بالتالي الثقة في المؤسسات التي من المفترض أن ترعى الفن وتوفر بيئة محفزة للمبدعين. وهو بمثابة رسالة سلبية قد تؤدي لتراجع التنوع الثقافي والإبداعي، خاصة في المناطق المهمشة.
وتطالب الفعاليات الثقافية بتوضيح المعايير المعتمدة في صرف الدعم، وإعادة النظر في القرار المتخذ. من أجل ضمان عدالة مجالية، وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة في مختلف جهات المغرب.
