#الرباط، المغرب – قضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف ب”الرباط”،مساء الاثنين. بسجن المعروفة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ب”مهرة سلا”. والتي أثارت جدلا واسعا بفضائحها الأخلاقية. بخمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعة “مهرة سلا” في قضايا أخلاقية خطيرة، ذات صلة بنشر محتويات غير أخلاقية، استدراج أشخاص للبغاء، الإخلال العلني بالحياء العام والمشاركة في الخيانة الزوجية. وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حق شقيقتها وصديقتها. حيث قضت بسجن شقيقتها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم. وسنة حبسا نافذا وغرامة مليون سنتيم لصديقتها.
وكانت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية لعدة أشهر، قد كشفت عن شبكة إجرامية تنشط عبر منصات التواصل وتستغل المحتوى الإباحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكان هذا الملف قد هز الرأي العام بداية السنة. وذلك عقب توقيفها مع اثنتين من المشتبه فيهن. إثر حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الأمن الإقليمي ب”سلا”. عقب توصلها بمعلومات عن بث “مهرة سلا” فيديوهات وصور مخلة بالحياء، واستدراج أشخاص للبغاء، مقابل مبالغ مالية ضخمة، عبر حساباتها من قبيل “تيكتوك”.
وقد أظهرت التحقيقات والخبرة التقنية التي باشرتها الشرطة القضائية على محتويات مخزنة على هواتف الموقوفة. إضافة إلى تسجيلات مباشرة كانت تبثها عبر صفحاتها. تجاوزات أخلاقية خطيرة، وأفعال جنسية من شأنها أن تسيء إلى سمعة المملكة المغربية.
حيث أكدت الأبحاث أن المتهمة كانت تتلقى هدايا رقمية، مثل رموز “الأسد”، التي يتم تحويلها لمبالغ مالية ضخمة. كما أنها تدير شبكة إجرامية تستهدف استقطاب المتابعين عبر محتوى إباحي، بهدف الاستفادة المالية غير المشروعة.
وقد تم حجز هواتف الموقوفة وأجهزة إلكترونية أخرى لفائدة البحث. مع مصادرة محتوياتها وإتلاف الفيديوهات والصور المخلة، وإغلاق حسابها على “تيكتوك”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يعاقب على نشر المحتويات الإباحية، ويجرم استغلال وسائل التواصل في أنشطة إجرامية تتعلق بالإخلال بالحياء العام.
كما استندت المحكمة في إدانتها للموقوفة على المادة 483 من قانون العقوبات، التي تعاقب على نشر محتويات منافية للآداب. والمادة 447 التي تجرم استدراج الأشخاص للبغاء، وتقديم المساعدة على ذلك.
وأكدت الأحكام أن العقوبات الحبسية والغرامات المالية تواكب خطورة الأفعال المرتكبة. مؤكدة عزم القضاء المغربي على مكافحة الظواهر الإجرامية التي تهدد القيم والأخلاق، مع الالتزام بالضوابط القانونية، وضمان حقوق الدفاع، وتطبيق العقوبات وفقاً للقوانين المعمول بها. مع مراعاة ظروف المتهمين.
ويظل ملف “مهرة سلا” من أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية والأخلاقية التي تشكل تحدياً للأمن المجتمعي. وهو ما يتطلب تكثيف الحملات التوعوية وتطوير النصوص القانونية لمواكبة التطور الرقمي، حماية للأخلاق العامة، وترسيخا لقيم المجتمع.
