#الرباط، المغرب – أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية. توجيهات جديدة للولاة والعمال موجهة لرؤساء المجالس الجماعية تحثهم على ضبط ومراقبة حضور وغياب المنتخبين الجماعيين خلال الدورات العادية والاستثنائية لهاته المجالس.
تأتي هاته الخطوة في إطار جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة “المنتخبين الأشباح” الذين يتغيبون عن حضور دورات المجالس دون مبرر قانوني مقبول. والتي تثير قلقًا متزايدًا وتؤثر على استقرار العمل الجماعي والنزاهة الانتخابية.
كما أنها تأتي بعد ورود تقارير سوداء رسمية من قيام بعض من رؤساء الجماعات، وخصوصًا في أقاليم “النواصر”، “برشيد” و”مديونة”، بجهة الدار البيضاء-سطات. بالتستر على غيابات متكررة لمنتخبين. لحسابات سياسية ذات صلة بالتوازنات داخل المجلس ضمانا لأغلبية مريحة. وهو ما يهدد مبدأ الشفافية ويعطل مبدأ المساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تؤكد على ضرورة تفعيل إجراءات العزل في حال تكرار الغياب غير المبرر لمستشارين جماعيين. وهو ما يجعل الإجراءات الجديدة ضرورية لمراقبة الالتزام بالواجبات الانتخابية. خاصة مع تزايد استخدام الشواهد الطبية بطريقة غير موثوق في صحتها. وهو ما يقتضي تفعيل مسطرة الفحص الطبي المضاد. وذلك بغاية التحقق من صحة تلك الشواهد من عدمه.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن التقارير الصادرة عن مصالح “الشؤون العامة” و”الشؤون الداخلية” أظهرت أن بعض النواب يتلقون تعويضاتهم الشهرية منذ خمس سنوات. على الرغم من عدم حضورهم لأي دورة من دوارت المجلس الجماعي. وهو ما يتعارض مع القوانين الرادعة للتلاعب المالي والمؤكدة على ضرورة التزام المنتخبين بالحضور الفعلي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن عدم حضور المستشارين بدون أعذار قانونية مقبولة يعتبر مخالفة تستوجب عقوبات زجرية. ضمنها تفعيل مسطرة العزل، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي. وذلك لضمان فعالية ونجاعة العمل الجماعي.
فمواجهة ظاهرة “المنتخبين الأشباح” تبقى ضرورية لإرساء أسس عمل جماعي مسؤول وإيقاف كل الاورام التي تضر بمصداقيته. والتي تساهم في إضعاف الثقة في العمل السياسي والانتخابي.
