#المغرب – طالب المحامي والوزير السابق، “المصطفى الرميد”، المواطنين بالامتثال للتوجيه الملكي بعدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذه السنة. معتبرًا أن من يقوم بذلك في ظل الظروف الاقتصادية وفترات الجفاف التي تمر منها بلادنا. يعتبر مواطنًا سيئًا يحتاج لعلاج نفسي. واصفا إياهم ب“مواطن سيء من عباد (الدوارة) ويحتاج إلى علاج”.
وأوضح “الرميد” أن القرار جاء استجابة لتوالي سنوات الجفاف وفشل الحكومة في توفير الأضاحي رغم الدعم المالي الكبير. حيث أدى نقص الماشية وارتفاع أسعار اللحوم إلى تضرر الفقراء بشكل كبير، خاصة وأن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأس. مع توقعات بارتفاع الأسعار بعد العيد.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، اليوم الاثنين. إانه “على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الاحوال… كما على عباد (الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة. أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الأذى بالجيران”. مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره).
وأضاف أن “ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.
واعتبر من يقوم بالذبح يوم العيد “مواطنا سيء” قائلا: “وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف. أنه مواطن سيء. وأن تدينه مغشوش. بل، إنه مريض يحتاج إلى علاج ، شفاه الله وغفر له”.
ودعا لاحترام التوجيه الملكي وخيارات الدولة للحفاظ على القطيع الوطني من الأغنام ارتباطا بالظروف المناخية الصعبة التي تمر منها بلادنا. قائلا: “من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره. ما عدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين”.
ووقف “الرميد” حول “الأمانة العظمى والبيعة الوثقى” التي هي موضوعة على كاهل البلاد بصفته أميرا للمؤمنين قائلا إن على جلالته: “توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته”، كما جاء في رسالته الموجهة إلى الشعب المغربي بتاريخ 26 فبراير 2025. مضيفا: أنه لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهاته السنة، “إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة”.
وأقر بصعوبة اقتناع البعض بالخطوة قائلا: “إن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة. ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض ماسيقولون!!!”. مبرزا أن واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء. من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج). هو ما دفع جلالة الملك “إلى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه”.
وسرد الرميد، بالمناسبة، الظروف التي تحكمت في اتخاذ القرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي لهذه السنة، والتي أجملها في توالي سنوات الجفاف، وفشل الحكومة في توفير الأضاحي، “بالرغم من الدعم المالي الكبير”. مؤكدا أن من واجب جلالته أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. مبرزا أن “المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة. دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب. لا سيما من ذوي الدخل المحدود”. مستشهدا بآراء الفقهاء الذين يرون “أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”.
