#الرباط، المغرب – سيعقد مجلس المستشارين بالمغرب، الثلاثاء المقبل. جلسة لمساءلة “عزيز أخنوش”. وذلك جلسة الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
ووفق ما أورده بلاغ صادر عن المجلس فإن هاته الجلسة، التي ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور. ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال. وستتناول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 100 من الدستور ينص على حق الأعضاء في طرح الأسئلة ومساءلة الحكومة. حيث ستركز الجلسة على موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”. وهو موضوع ذا أولوية استراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الاجتماعية. وهو ما يفرض ضرورة تقييم السياسات الحكومية الحالية وتقديم مقترحات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
كما يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعتبر فرصة للمستشارين لمساءلة الحكومة عن مدى تنفيذ البرامج الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالطبقات الهشة والفئات المعوزة. والتي يظل تحقيق إنصافها من أبرز التحديات.
كما أن انعقاد هاته الجلسة يدخل ضمن ممارسة الأعضاء حقهم في طرح الأسئلة الشفهية. وأيضا ضمن مبدأ الرقابة على السلطة التنفيذية. تأكيدا على أهمية الحوار الديمقراطي في تحسين السياسات العمومية. كما أنها فرصة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفقًا للمقتضيات القانونية التي تحظر التمييز. وتضمن بالتالي الحق في الحماية الاجتماعية لكل المواطنين. في إطار من الشفافية والجدية وأن تتوج بتوصيات عملية، تساهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق، مع ضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة، مثل القانون التنظيمي للتنمية الاجتماعية، لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال، وتحقيق أهدافها في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة.
