#آسفي، المغرب – وفق ما أوردته مصادر إعلامية فإن عامل إقليم “آسفي”، “محمد فطاح”، يعتزم البدء في إجراءات عزل نائب رئيس جماعة “آسفي”، المنتمي ل”حزب الاستقلال”. وذلك عقب توصله بخلاصات تحقيقات ذات صلة بإصدار رخص بطريقة غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الجارية تؤشر على وجود متابعة جنحية بناء على الخلاصات التي تم التوصل إليها. في خطوة هادفة لتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون الجماعية. وفي سياق جهود السلطات المحلية لمكافحة الفساد.
ووفق التحقيقات التي تباشرها السلطات المعنية فإن تلك الرخص الممنوحة من قبل المصالح الجماعية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها. وهو ما يتعارض مع الأسس القانونية المؤكدة على أن الرخص الممنوحة يجب ان تكون مطابقة للمساطر القانونية المحددة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل 11 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، يفرض التزام الشفافية ويحث على مساءلة المنتخبين.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في موضوع عزل نائب رئيس جماعة “آسفي”، يومه الاثنين. فيما سيتم استكمال التحقيقات مع رئيس اللجنة الدائمة، في شأن الموائد الضخمة التي كان يتم إعدادها على عهد الرئيس الأسبق، “كموش”، الخميس المقبل.
وتهدف هاته الإجراءات فضلا عن محاربة الفساد إلى إعادة الثقة في المؤسسات الجماعية. علما أن إصدار الرخص المخالفة يعد من أبرز صور الفساد الإداري. حيث ينص الفصل 231 من القانون الجنائي على معاقبة أي اعتداء على المرفق العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.
