#سيدي سليمان، المغرب – قضت المحكمة الابتدائية ب”سيدي سليمان”، اليوم الثلاثاء. بإدانة القيادي السياسي السابق، “إدريس الراضي”. والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير عقود تتعلق بأراضٍ سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.
حكم يندرج ضمن السياق المؤسساتي لمحاربة الفساد العقاري وتعزيز قيم العدالة والشفافية، خاصةً في المناطق ذات الطابع القبلي والجماعات السلالية.
وتعتبر قضايا التزوير والاستيلاء على أراضي الاغيار بأساليب قذرة من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المغربية، خاصة القضائية منها.
وفي نفس الملف فقد طال الحكم “كريم الراضي”، شقيق “ادريس الراضي”. الذي تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا. إضافة لإدانة موظفين اثنين يعملان بقسم الشؤون القروية بعمالة “سيدي سليمان” بسنة ونصف سجنا. وذلك بتهم تتعلق بمنح إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للحصول على شواهد إدارية مزورة. إضافة لانتحال صفة واستخدام وثائق إدارية مزورة.
وهي الوقائع التي تهدد حقوق المواطنين وتعرقل بالتالي تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الثقة في المغرب كبيأة آمنة للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعًا محليا ووطنيا، ارتباطا بالمكانة السياسية والإدارية السابقة للمدانين.
كما تجدر الإشارة إلى أن “إدريس الراضي” ظل يتغيب عن جلسات المحاكمة، التي انطلقت يوم 11 يوليو 2023. مكتفيًا بإرسال شواهد طبية لتبرير غيابه. في واقعة رفعت للواجهة مطلب احترام القانون ومبادئ العدالة التي تفرض على الجميع المثول أمام القضاء، تسييدا لسلطة القانون على الجميع.
وقد اعتبر العديد من المتتبعين أن هاته الإدانة كما غيرها خطوة هامة لتعزيز استقلالية القضاء وتوجه المغرب لتنزيل المساءلة والشفافية في القطاع العقاري والإداري، وفقًا لما ينص عليه القانون المغربي. خاصة القانون رقم 13.09 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد والتزوير.
وتؤكد هاته القوانين على ضرورة حماية الحقوق العقارية ومحاسبة كل من يعتدي على ممتلكات الجماعات السلالية أو يستغل نفوذه للإضرار بمصالح المواطنين. وذلك في إطار السعي لتحقيق عدالة اجتماعية وحقوقية تضمن حقوق الأفراد وتحفظ استقرار الأراضي الجماعية.
