#المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره برسم عام (2023) حول تمويل الأحزاب بالمغرب

#العدالة اليوم

#الرباط، المغرب – أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء. تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم عام 2023. وذلك في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور المغربي. والمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة المادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والمادة 3 من قانون مدونة المحاكم المالية.

وقد تطرق التقرير لمدى التزام الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها وصحة النفقات المقدمة. تحقيقا لمبدأ الشفافية في تدبير الموارد العمومية الموجهة لتمويل أنشطة هاته الأحزاب. وذلك بما يضمن حسن تدبير المال العام، ويعزز بالتالي من مبادئ الحكامة والشفافية. ويكشف بالتالي عن مدى التزام تلك الاحزاب بالتوصيات السابقة.

ومن أبرز ما تضمنه التقرير توصل المجلس بحسابات 27 حزباً من أصل 33. مبرزا أن 22 حزبا احترمت الأجل القانوني لتقديم الحسابات. فيما تم تأخرت ستة أحزاب عن الموعد المحدد. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بمبدأي الشفافية والمسؤولية المالية.

وأكد التقرير أن أنه قد تمت مراجعة الحسابات المقدمة من طرف 23 حزباً من طرف خبراء محاسبة معتمدين.

وأوضح أن هاته المراجعات قد أفضت لتسجيل خلاصات مفادها: أن 19 من هاته الحسابات صحيحة دون تسجيل أي تحفظ. فيما تم تسجيل تم تسجل تحفظات على اربع حسابات. بينما أدلت أربعة أحزاب بحسابات لم يتم إثبات صحتها من قبل خبراء المحاسبة. 

كما لاحظ المجلس أن سبعة أحزاب لم تدرج جميع الجداول المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد. فيما لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية. أما ثلاثة أحزاب فلم تدل بأرشيف تفصيلي للنفقات. وهو ما يضع علامات استفهام حول دقة وشفافية عمليات التدبير المالي.

وفيما يتعلق بالموارد. سجل المجلس نقصاً في إثبات تحصيل موارد ذاتية بمبلغ 1.72 مليون درهم. وهو ما يمثل 1.64% من مجموع الموارد المصرح بها، والتي بلغت 104.25 مليون درهم.

وقد توزعت الملاحظات بين موارد غير مدعمة بوثائق قانونية وموارد تم تحصيلها نقداً، على الرغم من تجاوزها السقف القانوني المحدد.

أما في الشق المتعلق بالنفقات. فقد تم تسجيل نقص في تدعيم النفقات التي بلغت 5.73 مليون درهم بوسائل إثبات قانونية. وهو ما يمثل 6.27% من مجموع النفقات المصرح بها. مع تسجيل مخالفات تتعلق بعدم دعم بعض النفقات. أو توثيقها بشكل غير صحيح. وهو ما يتطلب تفعيل مزيد من الرقابة على الصرف المالي.

وفي مجال إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة. أكد التقرير أن 24 حزباً قاموا بإرجاع 35.92 مليون درهم إلى الخزينة. فيما لم يقم 15 حزباً بإرجاع مبالغ تقدر بـ 21.96 مليون درهم. وهو ما يخضع لمتابعة مستمرة من المجلس.

أما على مستوى التدبير المالي. فقد لاحظ المجلس أن العديد من الأحزاب لم تلتزم بمبادئ المحاسبة. مع تسجيل أخطاء في تنزيل العمليات المحاسبية وعدم احترام نماذج التقرير المالي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يوفر على موقعه الإلكتروني، على الرابط www.courdescomptes.ma. ملخصات وتفاصيل التقرير. وذلك بهدف تقوية الشفافية وتسهيل وصول المواطنين للمعطيات للمواطنين ذات الصلة بعمل المجلس. تعزيزا للحكامة المالية وضمانا لمراقبة نفقات الأحزاب وحماية للمال العام. وذلك بما يعكس التزام المغرب بتطوير منظومته المالية والشفافية، استناداً إلى المبادئ الدستورية والقانونية التي تكرس حق المواطنين في المراقبة والمساءلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتضمن في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق. بما في ذلك تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلق الأمر بدعم غير مستحق، أو غير مستعمل، أو مستعمل في غير الغايات التي منح من أجلها. أو الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق المبررة.

ويتناول أيضا تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره السابق. لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز المهام والدراسات والأبحاث التي التزمت بها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022. والإدلاء بمخرجاتها للمجلس.

أما الجزء الثاني من التقرير فيعرض نتائج التدقيق الخاص بكل حزب سياسي على حدة.