#المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. أصدرت وزارة الداخلية المغربية، عبر مصالحها الإقليمية والمحلية. تعليمات صارمة تدعو لإغلاق جميع المسالخ البلدية يوم عيد الأضحى. ومنع فتح المتاجر الخاصة ببيع الأضاحي، خاصة “الكراجات” والأسواق التجارية، التي كانت تشهد عمليات بيع مكثفة.
جاء هذا القرار للحد من التجمعات غير المنظمة وتقليل المخاطر الصحية والأمنية. كما تم الإعلان عن توقيف الأنشطة الموسمية المرتبطة بالعيد. ضمنها بيع الأعلاف في الأزقة، حرق رؤوس الأضاحي والمبراة. استنادًا للمقتضيات القانونية التي تفرض احترام الإجراءات الصحية، وتطبيق العقوبات على المخالفين. وذلك تطبيقا للمادة 123 من القانون رقم 12-34 المتعلق بالصحة العامة، والتي تنص على ضرورة احترام التدابير الوقائية لتحقيق أمن وسلامة المواطنين.
كما تم تفعيل نظام مراقبة مشدد على أسواق الماشية، لضمان سيرها في ظروف عادية. مع إمكانية الإغلاق المؤقت في حال ثبوت وجود مخاطر أو مظاهر تلاعب في الأسعار أو عمليات تهريب. تنفيذا لمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 78-00 المتعلق بتنظيم الأسواق. والتي تعاقب كل من يخالف قواعد السلامة والنظافة وتداول المنتجات بدون ترخيص.
كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل مصالح الدرك الملكي بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. وذلك من خلال تعزيز مراقبة وسائل نقل الماشية. إضافة للتصدي لأي تحركات مشبوهة تهدف الالتفاف على القرارات أو تنمية المضاربات بما يؤدي لارتفاع غير مبرر للأسعار وبالتالي تهديد استقرار السوق. علما أن خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة تصل إلى 15% مقارنة مع العام الماضي، بسبب نقص العرض وارتفاع الطلب.
إجراءات تأتي مصاحبة للتحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها المملكة المغربية. وأيضا في سياق حرص وزارة الداخلية على ضمان تنظيم آمن ومسؤول لعيد الأضحى لعام 2025. تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله بتاريخ 26 فبراير 2025. والتي دعا فيها المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة الأضحية هذا العام. حفاظاً على المصلحة العامة وتخفيفا للعبئ على الأسر. وأيضا حماية للثروة الحيوانية التي تضررت بشكل كبير بفعل موجة الجفاف التي ضربت البلاد. والتي أدت لتراجع الإنتاج الحيواني بنسبة تقارب 35%، وفقاً لتقارير وزارة الفلاحة والصيد البحري. وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً في المناطق الريفية والمهمشة.
وفي سياق هذه الظروف الاستثنائية، أظهرت استطلاعات للرأي، أجرتها مؤسسة “إيكونوميست-رأي”، حديثا. أن الاستجابة الشعبية كانت “نموذجية”، حيث عكس المواطنون وعيًا جماعيًا بحكمة القرار الملكي، الذي يراعي الأبعاد الاقتصادية والدينية. والمؤكد على أن عيد الأضحى، رغم أبعاده الروحية والاجتماعية، يمكن أن يتم الاحتفال به دون إراقة دماء الأضاحي. وذلك عبر أداء الصلاة، صلة الرحم، التواصل الاجتماعي والاحتفالات المنزلية. وهو ما يعكس مدى مسؤولية المواطن المغربي وتفهمه لتوجيهات القيادة العليا، الهادفة إلى الحد من التكدس والتجمعات. وبالتالي تفادي مخاطر تفشي الأمراض المعدية. بما يضمن بيئة صحية مناسبة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من الدستور المغربي تؤكد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ضمنها الحق في السلامة والصحة. علما أن التدابير المتخذة تضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار. مع ضمان عدم فرض عقوبات تعسفية أو ملاحقات قضائية في حق المواطنين، إلا في إطار القانون، وتحت إشراف القضاء المختص.
ومن هنا تأكيد الحكومة على أن هاته التدابير المتخذة تأتي في إطار حماية الصحة العامة. والأهم توفير بيئة آمنة تضمن الاحتفال بالعيد بروح من التضامن والمسؤولية. مع الالتزام الكامل بتوجيهات جلالة الملك، حفظه الله. التي تستند إلى مبدأ المصلحة الوطنية. وتراعي الظروف الطارئة. وذلك في إطار القانون رقم 31-13 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، الذي يفرض على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمعايير الصحية، وتطبيق العقوبات على المخالفين. وهي العقوبات التي تصل حد الحبس لمدة تصل إلى سنة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وفقاً للمادة 15 من ذات القانون.
وأكدت الحكومة على أن جميع الإجراءات التي تم إصدارها هي بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين. وأيضا ضمان تنظيم مسؤول لعيد الأضحى. بما يعكس الروح الوطنية وقيم التضامن التي تميز الأمة المغربية. وذلك في إطار من المسؤولية والانضباط، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية. وبما يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها.
وتؤكد الحكومة على التصدي لأي مخالفة لهاته القواعد بالتطبيق الصارم للاجراءات القانونية. وذلك لضمان أن يكون عيد الأضحى لهذا العام مناسبة روحية واجتماعية، تعكس الالتزام بالمبادئ القانونية والوطنية. مؤكدة على وحدة الصف والتضامن الوطني وحماية المصلحة العليا للمملكة.
وكان جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. قد وجه رسالة سامية إلى الشعب المغربي، بتاريخ 26 فبراير 2025. اهاب فيها جلالته بالمواطنين بعدم القيام بشعيرة الاضحية لهدا العام. وذلك اتصالا بالظرفية الاقتصادية والمناخية التي تشهدها المملكة. مؤكدا جلالته حفظه الله أن الاضحية سنة مؤكدة لمن استطاع. وأن القيام بها في ظل هده الظروف قد يشكل عبئا على الكثير من الأسر المغربية.
ووفق مراسلي جريدة “العدالة اليوم” فإن الاستجابة الشعبية لهاته التوجيهات المولوية، حتى الان، “نموذجية”. تعكس وعيا جماعيا بحكمة القرار الملكي وأبعاده الاقتصادية والدينية.
