#سيدي سليمان، المغرب – تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتحسين تدبير الموارد المائية وحمايتها. ترأس “إدريس روبيو”، عامل إقليم “سيدي سليمان”، اليوم الأربعاء. اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، الذي خصص لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وتعتبر مشكلة ندرة المياه من أبرز الأولويات الاستراتيجية التي تفرض نفسها كتحديات، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف القطاعات، ضمنهم ممثلون عن مجلس “جهة الرباط سلا القنيطرة”، الغرفة الفلاحية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات. إضافة لممثلي القطاع الفلاحي والهيئات البيئية والمصالح ذات الصلة بالماء الشروب والطاقة. فضلاً عن ممثلي السلطات المحلية والمصالح الأمنية ورؤساء الجماعات الترابية.
اجتماع يعكس الأهمية القصوى التي يوليها المغرب، وفقا للتوجيهات المولوية. لإدارة الموارد المائية بشكل فعال وشفاف.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، “إدريس روبيو”. على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية وتدابير عملية لضمان التزود المستمر بالمياه. داعيا لأخذ العبر من توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات. على الرغم من التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا، مؤخرا. مبرزا أن الاستغلال غير المعقلن للمياه وغياب المراقبة الصارمة قد يؤدي لاستنزاف خطير للفرشة المائية. وهو ما يهدد التنمية المستدامة ويؤثر على حياة الساكنة والفلاحة.
وأوضح عامل الإقليم أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لتعزيز الحكامة المائية. وتفعيل التدابير المستعجلة لضمان استدامة الموارد. وذلك من خلال تقييم الوضعية الراهنة، ووضع خطة عمل واضحة تتضمن إجراءات عملية لتجاوز النقص الحاصل. عبر تنظيم عمليات توزيع المياه ومراقبة استغلال الآبار. إضافة لتكثيف الحملات التحسيسية حول ترشيد الاستهلاك.
وفي السياق نفسه، قدم مدير “وكالة الحوض المائي لسبو” وممثلو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عروضًا مفصلة في الموضوع. أظهرت أن وضعية الموارد المائية بالإقليم تتطلب تدخلاً عاجلاً، خاصة مع ضعف المخزون المائي في الأحواض المائية. إضافة لتزايد الاستهلاك خاصة في المناطق القروية.
وقد تم التركيز على أهمية مراقبة استغلال المياه من خلال حجز الآليات غير المرخصة ومنع الجلب غير القانوني للمياه. فضلا عن الحد من التسربات في شبكات التوزيع وتشجيع تبني ممارسات إدارة رشيدة للمياه من طرف الساكنة والفلاحين.
وقد أكدت التوصيات المنبثقة عن اللقاء على ضرورة اعتماد خطة عمل تتضمن دراسة سبل توفير مياه السقي على فترات منتظمة وتنظيم اجتماعات عاجلة للجنة المحلية للاستثمار الفلاحي. مع ضمان احترام إجراءات التوزيع وتطبيق القوانين ذات الصلة بعمليات السقي وحجز مضخات السقي المخالفة. مع تكثيف الحملات التحسيسية بأهمية ترشيد استهلاك المياه عبر وسائل الإعلام المحلية. فضلا عن تشجيع استعمال تقنيات حديثة وتكنولوجيا موفرة للمياه.
كما شدد الاجتماع على أهمية تفعيل دور اللجان المحلية لتتبع الوضعية المائية وإعداد تقارير دورية تعكس تطور الحالة. إضافة للتصدي للتجاوزات المسجلة وتحرير محاضر في حق المخالفين لاستغلال الموارد بشكل غير قانوني. وذلك بما يضمن ردع هاته المسلكيات وتحقيق حماية فعالة للفرشة المائية.
وفي ختام اللقاء، أكد عامل الإقليم على ضرورة التعبئة الجماعية وتوحيد جهود جميع المتدخلين، من سلطات محلية وفاعلين فلاحين ومجتمع مدني. لضمان استدامة الموارد المائية عبر تعزيز المقاربة التشاركية. مع اعتماد استراتيجيات استباقية تضمن الأمن المائي بما يمكن من تفادي آثار التغيرات المناخية. وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، المؤكدة على أهمية الحفاظ على الماء كمورد استراتيجي تحقيقا للتنمية المستدامة بالإقليم.
