#الحسيمة، المغرب – تعيش مدينة “الحسيمة”، على وقع الإهمال وكارثية الأوضاع. نتيجة التدهور القسري الذي يطال البنية التحتية مع تراكم الحفر في الشوارع والأحياء. وسط غياب تام للمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة. باعتبارها الجهة المسؤولة عن تفريخ هاته الحفر والمنعرجات والمهشمة للبنية التحتية الفقيرة أصلا. وأيضا وسط غياب أي تفاعل عملي من السلطات المحلية والإقليمية مع مطالب الساكنة المستاءة من هاته الاوضاع.
فمدينة “الحسيمة” كما غيرها من المراكز الحضرية وشبه الحضرية تعيش وضعية الغرق في الحفر التي خلفتها من وائها “تدخلات” شركات المناولة. المكلفة بأشغال الصيانة أو الربط. ودون احترام لمعايير السلامة أو الحرص على إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.
وعلى الرغم من الشكايات التي رفعتها الساكنة الممتعضة من هاته الوضعية إلى المدير الإقليمي. إلا أنه استحلى الاسترخاء والنوم في العسل على قاعدة الصمت، و”رفض التجاوب” مع هاته الاوجاع. مفضلا اعتماد القول المأثور “كم من الاشياء قضيناها بتركها”.
فعلى الرغم من الاجتماعات العديدة التي تم عقدها مع المسؤولين المحليين في الموضوع إلا أن الأوضاع بقيت هي هي، والمعاناة مستمرة. ناقلة تدني المسؤولية الإدارية لدى هاته المؤسسة. ومفجرة سؤالا عن دور المسؤول الأول في الإقليم لردع هذا التهميش والقفز على القوانين وضرب مصالح الساكنة.
ومما يؤكد فكرة التعالي عن مشاكل الناس والترفع عن الإنصات لمعاناة العباد هو غياب المسؤول الإقليمي عن الاجتماعات التي تتطلب حضوره. مكتفيا بإيفاد من ينوب عنه فقط. في استخفاف بوقار المجالس المنتخة والفاعلين المحليين.
والأغرب من ذلك هو أن الحضور كما الغياب لا يقدم ولا يؤخر أي شيء لأنه أصبح عبارة عن اجترار ببغائي لكلمات تتكرر تحمل عبارات التملص من المسؤولية وإلصاقها بالمصالح المركزية. وهي عبارات وصفها البعض من الساكنة ومنتخبون ب”الجوفاء والفارغة من أي محتوى تفسيري أو مبرر واقعي”. ولا تعبر عن أدنى حس بالمسؤولية أمام المنتخبين والسلطات المحلية والإقليمية. من باب الاستماع والإقناع. أمام وضعية قطاع أصبح يعرف تراجعا كبيرا قبيل دخول شركات التدبير المفوض.
وارتباطا بالموضوع اعتبرت مصادر من داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن “تجاهل” المدير الإقليمي لمحيطه الإداري والسياسي ورفض التفاعل معه. قد يكون “سلوكًا مقصودًا”. وذلك بهدف البحث عن أية قشة تؤدي لتنقيله من إقليم “الحسيمة” لوجهة أخرى. في ما عبر عنه موظفون بسياسة “نقل الغضب”.
نفس الرفض نقله منتخبون بالإقليم. الذين استنكروا إغراق المدينة في الحفر. مؤكدين أن هذا الوضع لم يعد يُطاق. بعد أن تحولت الشوارع والاحياء إلى مسالك وعرة بفعل الحفر. وهو ما يُهدد سلامة المواطنين ويضر بجمالية المدينة.
وتطالب ساكنة الحسيمة الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومن عامل الإقليم، التدخل العاجل. وذلك من أجل تقييم الوضع الإداري والتقني بالمندوبية الإقليمية. وتحديد المسؤوليات بوضوح، ضمانًا لحق المواطن في خدمة عمومية ناجعة ومحترمة للكرامة. داعية المنتخبين والسلطات المختصة لإلزام شركات المناولة باحترام دفاتر التحملات. حتى لا تتحول الأشغال لمصدر معاناة يومية لساكنة المدينة وتتسبب بالتالي في حوادث خطيرة.
واقع يفرض التدخل الفوري لوضع حد لهذا الوضع. واستعادة الثقة في الخدمات العمومية، عبر تبني سياسة شفافة ومسؤولة تضمن حقوق المواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن الإخلال بالتزامات الشركات أو الإدارة في احترام دفاتر التحملات. وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية بعد الأشغال. يعد مخالفة للقانون الإداري المغربي، الذي ينص على ضرورة احترام العقود والاتفاقات. وبالتالي يُعاقب على الإهمال أو التقصير الذي يضر بالمصلحة العامة أو يهدد سلامة المواطنين. وهو ما يفرض على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين. مع تحقيق الشفافية، واسترجاع الثقة في المؤسسات العمومية. إضافة لإرساء قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن حقوق الساكنة وتحمي مصالحها.
