#الرباط/ المغرب – صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه المنعقد، اليوم الخميس. على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
ويهدف المشروع لتعزيز دور المهن المساعدة للقضاء، وذلك من اجل ضمان محاكمة عادلة وشفافة. لما لترجمة الأقوال والوثائق بدقة وحيادية أمام المحاكم من أهمية قصوى في تحقيق العدالة المطلوبة.
ياتي إصدار هذا المشروع استجابة لمقتضيات المادتين 31 و35 من الدستور المغربي. المكرستان للحق في محاكمة عادلة. وأيضا تجاوز النواقص المعيقة للتراجمة المحلفين في أداء مهامهم. وأيضا في إطار تحديث الإطار القانوني وتقوية المهنة وتطوير آليات تنظيمها. خاصة مع ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية وانتقال رقمي. وذلك تعزيزا للثقة في القضاء ومن أجل ضمان حقوق المتقاضين.
ويشمل مشروع القانون خمسة محاور أساسية. تتعلق الأولى بتسمية المهنة وتنظيم شروط الولوج إليها إضافة لفترة التمرين. فضلا عن آليات التأديب وأطر التنظيم والتحديث المستمر. وذلك بغاية ضبط المهنة وتوحيد معايير الممارسة. مع توفير إطار قانوني واضح لممارسيها، سواء من حيث الشروط العلمية والتكوينية أو من ناحية المسؤولية القانونية.
تأتي هاته الخطوة تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 06.21 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة. الهادف لترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة. وذلك من خلال تفعيل قوانين تضمن استقلالية الترجمة ودقة نقل المعلومات. مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية. في ظل تزايد الاعتماد على الترجمة في المحاكم والهيئات القضائية.
ويعتبر المشروع خطوة هامة في إطار تعزيز الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في الدفاع والحق في محاكمة نزيهة. كما ينص على ضرورة التقيد بمبادئ الأخلاق المهنية. مشددا على مسؤولية التراجمة المحلفين في حالة الإخلال بواجباتهم. مع وضع نظام تأديبي صارم يضمن حسن الأداء ومصداقية المهنة.
ومن المنتظر أن يعمل المشروع على تجويد ممارسة الترجمة القضائية. إضافة للتقليل من الأخطاء بما يعزز الثقة في القضاء المغربي. أمام التحديات المرتبطة بالعولمة والتواصل الدولي.
كما أن هاته الخطوة تتوافق مع التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على أهمية تحديث المنظومة القانونية لتواكب التطورات العالمية، ولتكون في مستوى يمكنها من ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ضمانا لحقوق جميع الأطراف في منظومة قضائية منسجمة وفعالة.
