#نيويورك، الولايات المتحدة – قررت إحدى المحاكم الاتحادية في نيويورك، أمس الأربعاء. إيقاف تنفيذ رسوم “يوم التحرير” الجمركية التي فرضها الرئيس “دونالد ترامب”. معتبرة أن تجاوزاته سلطوية في إصدار هذه الرسوم. والتي استهدفت واردات من دول تعتبرها واشنطن تفرض رسومًا مرتفعة على الصادرات الأميركية.
وعللت هيئة المحكمة حكمها من منح الدستور الأمريكي الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة الدولية. مبرزة أن استخدام الرئيس لسلطاته الطارئة لفرض رسوم جمركية بشكل شامل على الواردات من دول معينة. يتجاوز صلاحياته القانونية. وذلك وفقًا للمادة الأولى من الدستور التي تمنح الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم.
تأتي هاته الخطوة القضائية اتصالا بسلسلة من الدعاوى التي رفعتها شركات صغرى في مواجهته هاته القرارات. ومن أبرزها مركز “ليبرتي جاستس”، الذي يمثل خمس شركات أمريكية تستورد سلعًا من الدول المستهدفة بالقرار.
وفي السياق، أكدت تلك الشركات أن الرسوم الجمركية المفروضة ستضر بشكل كبير على قدرتها التنافسية واستمرارية أعمالها. خاصة وأن اتخاذ القرار كان تحت ذريعة حماية السوق الداخلية. إلا أنه في الواقع يعرض الشركات الصغيرة لخسائر مالية فادحة ويدفعها نحو الإفلاس.
وهي واحدة من سبع طعون قانونية تم إيداعها في مواجهة “رسوم ترامب”. ويتشاركها نفس النهج 13 ولاية أمريكية. إضافة لمجموعة من الشركات الصغيرة. وهو ما يعكس تصاعد الجدل القانوني حول مدى شرعية قرارات الرئاسة في فرض إجراءات تتعلق بالتجارة الدولية، خاصة وأن هاته القرارات قد تتعارض مع المبادئ الأساسية للسيادة التشريعية للكونغرس،
وفي هذا السياق، ووفقا للمادة الأولى من الدستور، فإن صلاحية فرض الضرائب والرسوم هي من اختصاص الكونغريس الأمريكي حصريًا.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الصادر عن “ترامب” يثير من الناحية القانونية، تساؤلات حول مدى توازن السلطات بين الفروع الثلاثة للحكومة الأميركية. حيث يحصر المشرع فرض الرسوم الجمركية على الكونغرس. فيما يعتبر تجاوز الرئيس لهاته الأصول انتهاكًا واضحًا لسيادة القانون.
كما أن هاته الواقعة تنقل للنقاش ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة الاقتصادية الدولية، التي تنص على أن القرارات المتعلقة بالتجارة يجب أن تكون من خلال المؤسسات التشريعية المنتخبة. وليس من خلال إجراءات تنفيذية فردية قد تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية. خاصة في ظل وجود قوانين دولية تحكم التجارة وتضمن حقوق الأطراف المعنية. محذرة من الاستخدام التعسفي للسلطات التنفيذية في فرض الضرائب والرسوم بشكل غير مشروع.
