#تل أبيب، إسرائيل – كشف تقرير صدر حديثا أعن تكلفة الحرب التي تخوضها “إسرائيل” على “قطاع غزة”، منذ أكثر من 600 يوما. حيث بلغت، حتى الآن. حوالي 171 مليار “شيكل”، أي ما يعادل حوالي 46.5 مليار دولار.
رقم يبرز بجلاء حجم العبئ المالي والاقتصادي الكبير الذي يستنفز ميزانية الاحتلال خلال عدوانه العسكري المستمر على “غزة”.
يأتي الكشف عن هاته الأرقام الصادمة وسط تنامي الانتقادات الداخلية بشأن الكلفة البشرية والمالية لهاته الحرب.
ويرى التقرير أن النفقات اليومية المباشرة تفرض على وزارة حرب العدو تخصيص حوالي 300 مليون “شيكل”، أي حوالي 82 مليون دولار. لإدارة العدوان.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الأرقام تشمل التكاليف المباشرة فقط. فيما التكاليف غير المباشرة، مثل تعويضات المتضررين، إخلاء السكان والنفقات الطارئة. لا تزال غير مرصودة ومحتسبة. وهو ما يعمق العبئ المالي على خزينة العدو.
ووفقا للتقرير الصادر. فإن هاته النفقات تتوزع بين عدة مجالات. ضمنها 57 مليار شيكل، أي 15.5 مليار دولار. مدفوعات ومساعدات لجنود الاحتياط. 40 مليار شيكل، أي 11 مليار دولار. لشراء الذخيرة وأنظمة الاعتراض مثل القبة الحديدية وصاروخ “حيتس”. 22 مليار شيكل، أي 6 مليار دولار. لشراء طائرات وسفن وقطع غيار. 17 مليار شيكل، أي 4.6 مليار دولار. للخدمات اللوجستية. 13 مليار شيكل، أي 3.5 مليار دولار. لوسائل القتال. 9 مليار شيكل، أي 2.5 مليار دولار. لأنظمة الاتصالات والاستخبارات. 8 مليارات شيكل، أي حوالي 2.2 مليار دولار. للإنفاق على البناء والجبهة الداخلية. إضافة إلى 5 مليارات شيكل، أي 1.35 مليار دولار. لدعم وتأهيل العائلات المتضررة.
نفقات تتثر قلقا شديدا لدى مسؤولي وزارتي الدفاع والمالية، خاصة مع توقع استمرارها وتراكمها كجزء دائم من الميزانية. وهو ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة. خاصة مع وجود نحو 16 ألف جندي من مصابي الحرب. 50% منهم يعانون من اضطرابات نفسية. وهو ما يرفع من حجم التكاليف الاجتماعية والنفسية،
أرقام تفرض على الكيان المحتل مراجعة حساباته وسياساته المالية واستراتيجيته العسكرية، خاصة في ظل إقرار “ميزانية التقشف” لعام 2025 وزيادات الضرائب. مع احتمال إعادة النظر في الميزانية مجددًا نتيجة ارتفاع الإنفاق. وهو ما يفجر تساؤلات أخلاقية وقانونية حول مسؤولية الدولة تجاه المتضررين.
وتتعمق هاته التكلفة لتصل إلى الخسائر القوية التي تلقتها “إسرائيل” دوليا مع تزايد مستوى رفض ممارسات الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة.
وتخشى وزارة المالية من أن يؤدي استمرار الحرب إلى إعادة فتح ميزانية 2025 مجددًا، بسبب تجاوزات ضخمة في نفقات وزارة الدفاع. الأمر الذي قد يقود لميزانية تقشف جديدة وزيادات ضريبية إضافية عام 2026 أيضًا.
