#الرباط، المغرب – صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.25.365. الهادف لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، والذي قدمه وزير وزير الشباب والثقافة والتواصل، “محمد المهدي بنسعيد”.
ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز القطاع السينمائي الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة في المجال الثقافي. وذلك وفقًا لمبادئ الحكامة الجيدة والدعم الحكومي للقطاع الفني.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. في لقاء صحافي عقده عقب انتهاء المجلس الحكومي. أن ھذا المشروع یأتي تطبیقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي. الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دیسمبر 2024)، ولاسیما المادتین 77 و80 منه.
زتنص المادة 77 والمادة 80 من القانون رقم 18.23على تنظيم وتطوير دور المركز السينمائي كمؤسسة داعمة لصناعة السينما. مع تحديد صلاحيات وصاية الدولة على المركز. وذلك ضمانا لتنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين وتعزيزا لمكانة المغرب على الساحة السينمائية الدولية.
وأضاف “بايتاس” أن مشروع المرسوم یتضمن مقتضیات تنص على أن تمارس وصایة الدولة على المركز السینمائي المغربي من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال. إضافة لمقتضیات أخرى تحدد تألیف مجلس إدارة المركز. والذي یتألف من فئتین؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء یمثلون القطاعات الحكومیة المعنیة. وفئة مكونة من أعضاء یمثلون المنظمات المھنیة العاملة في مجال الصناعة السینمائیة.
وتبقى الغاية القصوى من هذا المشروع هو العمل على تنظيم القطاع وتحقيق تمثيل منسجم وشامل لكافة الأطراف ذات الصلة بالصناعة السينمائية. وذلك بغاية تعزيز المشاركة الفاعلة للفاعلين في مجال صناعة السينما وتحقيق توازن بين المصالح الحكومية والمهنية. وذلك بما يضمن استدامة التنمية السينمائية. مع العمل على تحفيز الإنتاج والتوزيع. وتطوير البنى التحتية. ودعم التكوين المهني.
ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني للقطاع. إذ يرسخ مبدأ المسؤولية والشفافية، معززا في الوقت نفسه من صلاحيات المجلس من خلال تحديد مهامه وأدواره ومسؤولياته.
كما سيعمل المشروع على ضبط آليات التمويل والتشجيع على الاستثمار في صناعة السينما. وذلك بما يتوافق مع المقتضيات الدستورية التي تضمن الحق في الثقافة.
وينص المشروع على أن الدولة مسؤولة عن حماية وتنمية الموروث الثقافي، مع مراعاة الحق في التثقيف والانتقال الرقمي. وذلك بما يواكب التطورات العالمية.
ويأمل المشرع أن تساهم هاته الإصلاحات في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الإنتاج السينمائي المغربي وزيادة التصدير. والاهم تعزيز صورة المغرب كمركز سينمائي إقليمي على الصعيد الدولي.
تجدر الغشارة إلى أن هاته الخطوات تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتنويع مصادر الدخل. وتعزيز القطاع الثقافي باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذلك وفقًا لتوجيهات جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. التي تحث على ضرورة تحديث السياسات الثقافية وتنويع مصادر التمويل. مع توفير بيئة محفزة للإنتاج السينمائي المحلي والدولي.
