#المغرب – تستعد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب “لوطوروت” لإجراء مراجعة لتعريفات المرور على شبكة الطرق السيارة. خاصة على المحور الطرقي الحيوي الرابط بين “الدار البيضاء” و”الرباط”. وهو القرار الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المغربية.
خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين، ارتباطا بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المغربية. وتزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفق مصادر إعلامية، فإن هاته الزيادة لن تقتصر على المسافات القصيرة. بل ستشمل أيضًا المحاور الطويلة. وهو ما يعزز الأعباء المالية على المستعملين. خاصة مع اقتراب موسم العطلة الصيفية، حيث يزداد الطلب على التنقل بين المدن. الأمر الذي يثير مخاوف من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود.
تأتي التصاقا باستعداد المغرب لتنظيم مونديال 2030 وما تتطلبه العملية من استثمارات ضخمة لتحديث وتوسيع البنية التحتية الطرقية.
وأوضح الوزير أن الشركة استثمرت حوالي 55 مليار درهم. تم تمويل 80% منها من قروض مؤسسات مالية دولية. فيما ساهمت الشركة بنسبة 20% فقط من رأسمالها.
وبدل البحث عن حلول واقعية اختارت المؤسسة البحث عن مصادر تمويل إضافية من جيوب مستعملي الطريق. عبر رفع التعريفات لتحقيق توازنها المالي. وهو ما سبق أن صرح به وزير التجهيز والماء، “نزار بركة”، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، سابقا. مؤكدا على أن مديونية الشركة مرتفعة، وتحتاج إلى إجراءات صارمة لضمان استمراريتها. خاصة مع تواصل تراكم الديون وضعف القدرة على تغطية تكاليف الصيانة والتطوير.
ويعتبر هذا القرار ذا حساسية كبرى ومخالفا للقانون ذا الصلة بقطاع الطرق السيارة المؤكد على ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وأن أي خطوة يمكن أن يتم الإقدام عليها يجب أن تتم عبر التشاور مع الجهات المعنية. حماية لحقوق المستهلكين وتفادي استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وهو ما لم يتم التقيد به.
ويرى خبراء قانونيين أن أية مراجعة للعقود المبرمة مع الشركة يجب ان تخضع للشفافية. مع تفعيل آليات الطعن أمام القضاء في حال وجود تجاوزات أو زيادات غير مبررة. تماشيًا مع قوانين حماية المستهلك والقوانين المنظمة للخدمات العامة. ليبقى المواطن المغربي بين خيارين: تحمل أعباء زيادة الأسعار أو المطالبة بإجراءات دعم وتخفيضات للفئات الأكثر تضررًا. وهو ما يفرض على السلطات والمشرعين التدخل لضمان توازن بين الحفاظ على البنية التحتية وضمان حقوق المواطنين. خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
زيادة تثير قلق وغضب مستعملي الطرق السيارة الذين يرون أن هاته الخطوة تمثل عبئا إضافيًا في وقت تعاني فيه فئات واسعة من تداعيات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي المقابل، تبرر إدارة الطرق السيارة هذا التوجه بكونه ضروريًا للحفاظ على جودة الشبكة وضمان جاهزيتها، خصوصًا في أفق استحقاقات دولية كبرى.
ومع ترقب صدور القرار الرسمي حول الزيادة الجديدة، يظل المواطن المغربي في انتظار ما ستؤول إليه هذه الخطوة. وسط دعوات لاستحضار القدرة الشرائية المحطمة للمواطنين المغاربة. والبحث عن بدائل أكثر نجاعة تراعي واقع الفئات الأكثر تضررًا من مثل هذه الإجراءات المتوقعة.
