#تل أبيب، إسرائيل – شن الاحتلال “الإسرائيلي” هحوما عنيفا اتجاه الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون” بعد تصريحاتة الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الشأن، اتهمت الخارجية “الإسرائيلية” الرئيس “ماكرون” بـ”شن حملة صليبية ضد الدولة اليهودية”. معتبرة موقفه الداعم للفلسطينيين وتأكيده على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، تهديدًا للأمن “الإسرائيلي”.
وقالت الخارجية “الإسرائيلية”، في منشور على منصة “إكس”: إن “ماكرون غير مهتم بالحقائق، إذ لا يوجد حصار لمنع لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وهذا مجرد كذب صريح”.
وأضافت: أن “إسرائيل” تقوم حاليا بتسهيل دخول المساعدات إلى “غزة” عبر ما وصفته بـ”جهدين متوازيين”. أولهما “دخول نحو 900 شاحنة من المساعدات من إسرائيل إلى غزة هذا الأسبوع. ولا تزال المئات منها في انتظار قيام الأمم المتحدة بتسلمها وتوزيعها”، وفق الخارجية “الإسرائيلية”.
والثاني هو “قيام صندوق غزة للمساعدات الإنسانية، الذي بدأ عمله هذا الأسبوع. بتوزيع مليوني وجبة طعام وعشرات الآلاف من صناديق المساعدات”، وفق تصريحات الخارجية الصهيونية دائما.
تصريحات تتناقض مع ما هو مسجل على ارض الواقع والذي أكدته تقارير صادرة عن منظمات دولية والتي أكدت ان “إسرائيل” تمارس حرب التجويع والإبادة.
كما انتقدت الخارجية “الإسرائيلية” الرئيس الفرنسي لدعمه حقوق الفلسطينيين الشرعية بالقول: “بدلا من الضغط على الجهاديين الإرهابيين يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية”.
وفي نفس السياق، هاجم وزير الأمن القومي، “إيتمار بن غفير”. الرئيس “ماكرون” بشكل شخصي. واصفا إياه بـ”الأحمق المفيد للإرهاب الإسلامي”. مستشهدًا بصفعة زوجته له خلال زيارته الأخيرة. في تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي والإعلامي “الإسرائيلي”.
حيث قال في منشور بالفرنسية على منصة “إكس”، اليوم الجمعة. إن “تملقه (ماكرون) لحماس لن ينتهي بصفعة بسيطة عند نزوله من الطائرة، وحتى الخوذة لن تنفعه”، في سخرية من الصفعة التي تلقاها “ماكرون” من زوجته.
تصريح “بن غفير” يثير العديد من التساؤلات القانونية حول مدى احترام حرية التعبير وحقوق الدبلوماسيين وامتثال “إسرائيل” لقواعد القانون الدولي. خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضمن حماية الشخصيات الدبلوماسية من الإهانات أو الاعتداءات.
ماكرون يؤكد حق الشعب الفلسطيني في غقامة دولته
هجوم “إسرائيلي” يأتي ردا على تصريحات “ماكرون” التي أدلى بها “اليوم الجمعة. حيث أكد “ماكرون” أن الاعتراف بدولة فلسطينية “ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية”. محذرًا من فقدان مصداقية الغرب إذا تخلى عن “غزة”.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزرائ “سنغافورة”، “لورانس وونغ”، إن “الغرب يخاطر بفقدان مصداقيته أمام العالم إذا تخلى عن غزة وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء”. مضيفا أن “الحصار الإنساني (لقطاع غزة) يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض”.
وأوضح قائلا: “لذا، إذا لم تكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة. فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي”. مضيفا أن “فرنسا” قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين “إسرائيليين”.
وتابع “لكن لا يزال لديَّ أمل في أن تغيّر الحكومة الإسرائيلية موقفها. وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية”.
موقف “ماكرون” يعكس التزام “فرنسا” بالمبادئ الإنسانية والقانونية، خاصة في الشرق المتعلق بحقوق الإنسان وضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ضمنها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
فيما يأتي هذا الهجوم على “ماكرون” في ظل محاولات “إسرائيلية” لفرض واقع جديد، يتخطى الحدود الدبلوماسية. مثيرا تساؤلات حول مدى التزام الدولة العبرية بالقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرية الإعلام وحرية التعبير. وضرورة احترام السيادة الوطنية للدول. وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لضبط التصعيد الخطير الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.
وفيما يخص التوترات الداخلية، وجه “بن غفير” رسالة مباشرة للجمهور الفرنسي. متوعدًا بأن الإرهاب الإسلامي سينفجر في وجه “فرنسا”. وهو تصعيد يعكس نية الحكومة “الإسرائيلية” استخدام لغة تحريضية، تتنافى مع مبادئ الحوار والتفاوض. وهو ما يؤكد الحاجة لتطبيق القوانين الدولية التي تجرم التحريض والكراهية. وتحث على احترام حقوق الإنسان، خاصة في النزاعات المسلحة.
تجدر الإشارة إلى ان التداخل بين الخطاب السياسي والإعلامي، وخاصة في ظل التصريحات العدائية. يثير قضايا تتعلق بحرية التعبير ووجوب الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بما في ذلك احترام حقوق الأطراف ومنع التحريض على الكراهية. وذلك بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التمييز والكراهية، التي وقعت عليها العديد من الدول. والتي ترى أن التصريحات العدائية قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات وتفاقم الأوضاع الأمنية.
تصعيد يقتضي ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي، خاصة من مجلس الأمن والجمعية العامة. لضبط السلوك “الإسرائيلي”. وبالتالي احترام السيادة الدولية وضرورة العمل على وقف التصعيد من أجل حماية السلم والأمن الدوليين، عبر الحوار والتفاوض واحترام الشرعية الدولية.
