#الدار البيضاء، المغرب – اشتعلت أسعار العقارات بضواحي مدينة “الدار البيضاء” بشكل جنوني وفي زمن قياسي. وهو ما عمق أزمة المواطنين ووضعهم تحت رحمة لوبيات العقار.
ارتفاع أسعار العقارات أرجعه مختصون لنهج السلطات الإقليمية والمحلية لسياسات نزع الملكية العقارية فضلا عن قرارات الهدم المتخذة وهو ما عمق الأزمة وزاد من المعاناة في غياب أي طرح أو حلول بديلة تقدمها السلطات بدل سياسة الهدم والنزع بشكل فوضوي وعشوائي.
نتيجة لهاته السياسات العشوائية الفوضوية سجلت أسعار الشقق والمنازل بضواحي “الدار البيضاء”، خاصة بإقليمي “النواصر” و”مديونة”. اشتعالا غير مسبوق في الأسعار. والتي تجاوزت نسبة 30%. وذلك التصاقا بقرارات الهدم المتخذة من قبل السلطات فضلا عن قرارات نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة. لإنجاز مشروع خط القطار السريع TGV الذي يمر عبر المنطقة.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن الإقبال على شراء مساكن بعد أن تم تسليم تعويضات للمتضررين من هاته القرارات أدى لاشعال لهيب الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العقارات مع قلة العرض. خاصة بالنسبة للشقق الجاهزة للتسليم.
وقد أدت عملية تعويض سكان منطقة “الزاوية” بمنطقة “النواصر” لحصول هجرة جماعية نحو الجماعات المجاورة. ضمنها “الدروة” و”مديونة”. الأمر الذي زاد من الطلب على العقارات في تلك المناطق.
وما يزيد من تعميق الأزمة إطلاق مشاريع صناعية بالمنطقة. ضمنها إنشاء منطقة صناعية جديدة في دوار “البوزانيين”.
وفي سياق مشروع خط TGV بين القنيطرة ومراكش، فقد كشفت الإجراءات القانونية المتخذة عن وجود هكتارات من الأراضي الجماعية في وضعية قانونية غير واضحة. الأمر الذي استدعى تدخل وزارة الداخلية. لمراجعة الوضعية القانونية للأراضي.
وفي محاولة للتعامل مع هاته الأوضاع، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تعليمات للعمالات والأقاليم بـ”تحرير” المشاريع العقارية المجمدة وإدراجها ضمن برامج التسوية. مع ضرورة عقد اجتماعات تفصيلية وإعداد تقارير عن أسباب التجميد، خاصة بالنسبة لتلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط. وذلك بهدف ضمان إنجاز هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. مع مراعاة الجانب القانوني الذي ينص على ضرورة احترام حقوق السكان والتعويض العادل، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
