#سطات، المغرب – في سابقة إيجابية سيعرف القطاع العقاري والتعمير بإقليم سطات نقلة نوعية مع اعتماد تقنية المسح الجغرافي بواسطة طائرات الدرون.
خطوات تندرج ضمن الجهود المبذولة لتنظيم المجال المعماري والعمراني بالإقليم. مع التصدي للفوضى والاختلالات التي تعصف بهذا القطاع. ارتباطا بانتشار الباعة الجائلين والمعتدين على الملك العام. وهو ما يهدد استقرار المدينة بما أن هاته المسلكيات تهدد الأمن الترابي.
وفي هذا السياق أفادت مصادر إعلامية، أن العامل الجديد، “محمد علي حبوها”. الذي خلف “إبراهيم أبو زيد”. أطلق عملية لمباشرة المسح الجغرافي باستخدام طائرتين من نوع الدرون. وهي العملية التي شملت كافة أرجاء المدينة والإقليم. وذلك بهدف إجراء تشخيص دقيق لمظاهر الاختلال. مع رصد التجمعات غير القانونية وضبط المخالفات المسجلة في مجالي البناء والتعمير. وذلك بما يتماشى مع قوانين حماية الملك العام، خاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
ويجرم القانون 12.90 البناء المخالف للضوابط القانونية. مؤكدا على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة في مواجهة هاته الاختلالات. فضلاً عن المبادئ القانونية التي تؤكد على مسؤولية السلطة في مراقبة وتنظيم المجال الترابي.
وفيما تعتبر تقنية الدرون أداة حديثة وفعالة في تنظيم المجال العمراني وضبط مخالفات التعمير والبناء. فإنها أيضًا تعتبر وسيلة قانونية لضمان الشفافية والمحاسبة. لكونها ستتيح تصوير المخالفات بشكل دقيق. مع توفير أدلة موثوقة يمكن اعتمادها كأدلة إثبات لدى المحاكم. وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 41.90 المتعلق بالمسطرة الإدارية. والذي ينص على أهمية الأدلة التقنية في إثبات المخالفات الإدارية.
يأتي اعتماد هاته التقنية في سياق الإصلاح الإداري المنتهج وسعيا لتحقيق الحكامة الجيدة. وذلك من خلال تفعيل المراقبة الميدانية. وردع كل أشكال التعدي على الملك العام أو البناء العشوائي والمخالف للقانون مع تحديد المسؤوليات.
يبدو ان العامل المعين، وانطلاقا من خبرته الواسعة في مجال الإدارة الرقمية والتنمية التكنولوجية. سيقود لا محالة ثورة رقمية في متابعة مشاريع حيوية سيتم غطلاقها بالإقليم على غرار ما تم إنجازه خلال تجربته بإقليم “بركان”.
وسيكون التحدي الأول أمام العامل المعين هو تسريع ورش التحول الرقمي. وذلك من خلال تثبيت اللوحات الإلكترونية وتطوير البوابات الرقمية. مع توفير خدمات إلكترونية متنوعة. من قبيل إصدار الشهادات ورخص البناء وتقديم الشكايات وتتبع الطلبات. وهو ما يعكس رؤية إصلاحية تهدف لتحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين، وبالتالي محاربة الاختلالات البيروقراطية وظاهرة الإدارة السلحفاتية التي تعوق التنمية المحلية.
وأفادت ذات المصادر أن رقمنة المصالح تعتبر من أكبر التحديات التي سيركبها عامل الإقليم المعين. على الرغم من التحديات التي تواجهه نتيجة شيوع التسيب الإداري وانتشار مظاهر الترييف والبداوة. خاصة في تدبير الجماعات الترابية، التي تعاني من ظواهر الموظفين الأشباح. وهو ما يؤثر سلبًا على التنمية المحلية وحقوق المواطنين في الحصول على خدمات عادلة وشفافة.
وفي هذا الشأن، تعتبر هاته الخطوة ضرورية لتحقيق تحديث فعلي للإدارة وتفعيل للحكامة وبالتالي تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو ما يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات المحلية. الملزم للسلطات المحلية بمراقبة وتنظيم كل أنشطة التعمير والبناء، وتطبيق العقوبات على المخالفين. تحقيقا للعدالة الترابية.
فاعتماد “سطات” على تقنيات متطورة وإطلاق ورشة للتحول الرقمي، يُمثلان خطوة نوعية نحو تنظيم المجال الترابي. وبالتالي محاربة الفوضى وتعزيز الشفافية والمساءلة. وهو ما يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين. مع التأكيد على ضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة، ضمانا لاستقرار المدينة وحماية للممتلكات العامة والخاصة. بما يساهم في الدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة.
