#المغرب – أعلن البنك الشعبي المغربي، في بلاغ رسمي، عن توقف مؤقت لخدماته الرقمية “Chaabi Net” و”Pocket Bank”. مرجعا الأمر لما أسماه “أعمال صيانة تقنية”. وهو ما أثار استياء واسعا وسط المستخدمين، خاصة بعد ظهور أرصدة بعض الزبائن بقيمة “0 درهم” على تطبيقات البنك.
وضع أثار مخاوف وتحليلات حول سلامة المعاملات المالية وحماية البيانات، وفقًا لقوانين حماية المستهلك والبنوك في المغرب. ومنها القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي يوجب على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة بيانات العملاء.
تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في المعاملات البنكية، ومع تفعيل قانون البنوك رقم 35-97، الذي يحدد إطار عمل المؤسسات المالية. حيث يفرض على البنوك الالتزام بمعايير أمنية صارمة لضمان استمرارية الخدمة، وحماية الأرصدة من الاختراق أو الأعطال التقنية.
ويُعد توقف الخدمات مؤقتًا في مثل هذه الظروف استثناءً يتطلب شفافية كاملة من البنك تجاه زبائنه. مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة مثل “بنك المغرب Bank Al-Maghrib” لضمان الامتثال القانوني. خاصة وأن مثل هذه الأعطال قد تعرض البيانات للخطر أو تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي.
تجدر الإشارة إلى أن “بنك المغرب” يضع معايير صارمة لسلامة الأنظمة البنكية. مشددا على أهمية التدقيق والمراجعة المستمرة للأنظمة التقنية.
وفي هذا السياق، ينص القانون على ضرورة تعويض العملاء عن الأضرار الناتجة عن الأعطال التقنية. مع توفير بدائل وخدمات عاجلة لضمان استمرارية المعاملات، وهو ما يطالب به العديد من الزبائن المتضررين.
ومن هنا تبرز الحاجة لتعزيز إجراءات أمن المعلومات والتوعية المستمرة للعملاء. وذلك ضمانا لحماية البيانات والمعاملات البنكية من أي اختراقات مستقبلية. خاصة في عصر التحول الرقمي الذي يتطلب يقظة عالية من جميع الأطراف المعنية.
فهل توقف خدمات “البنك الشعبي” واللخبطة التي طالت حسابات المتعاملين ناتجة عن عملية صيانة تقنية؟. أم أن القضية اعمق في عصر التطور التكنولوجي والمعلوماتي والذكاء الاصطناعي”. وهل تاكيد البنك واعتذاره كاف لطمأنة زبنائه عمّا وصفه بـ”الإزعاج الخارج عن إرادته”.
