#المغرب – بعد تعيين “محمد بنعليلو” على رأس “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. أطلقت هذه الأخيرة منصة إلكترونية جديدة ، مخصصة لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد، مع ضمان حماية هوية المشتكين وسرية المعلومات المقدمة.
وأفادت الهيئة، أن المنصة الجديدة توفر إمكانية تقديم الشكايات والتبليغات. والمعلومات المتعلقة بالفساد بشكل آمن. مع تمكين المبلغين من متابعة حالة ملفاتهم والإجراءات المتخذة من خلال إدخال رقم خاص يمنح لكل بلاغ. وذلك عبر قسم خاص يتتبع الملفات داخل المنصة.
كما كشفت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمحاربة الإفلات من العقاب.
وللقيام بهاته المعمة تم تصميم المنصة لتوفير وسيلة آمنة وفعالة للإبلاغ عن حالات الفساد مع ضمان حماية هوية المبلغين وسرية المعلومات. وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة والخاصة.
وتتيح المنصة الجديدة تقديم الشكاوى والتبليغات بشكل سهل وسريع، مع إمكانية متابعة حالة الملف عبر رقم خاص يُمنح لكل بلاغ. وهو ما يعزز ثقة المواطن ويشجع على تقديم المعلومات دون خوف من الانتقام أو التضييق. وهو ما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية التي تنص على حماية المبلغين عن الفساد، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشدد على أهمية حماية المبلغين. وتحث على اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة أو الانتقام.
كما أن إطلاق هاته المنصة يتوافق مع قوانين النزاهة ومكافحة الرشوة التي تفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة الالتزام بالشفافية، وتوفير قنوات واضحة للإبلاغ عن المخالفات. مع ضمان سرية المعلومات. وذلك وفقًا للمادة 17 من قانون مكافحة الرشوة، التي تضمن حماية المبلغين وعدم المساس بهم.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة النزاهة وتوفير بيئة قانونية تردع الفساد. وتعمل بالتالي على محاسبة مرتكبيه، بما يتفق مع قوانين العقوبات الوطنية والدولية التي تجرم الرشوة واستغلال المنصب. مؤكدة على ضرورة الشفافية في الإدارة العامة. وذلك بما يعكس تطور التشريعات الوطنية لمواكبة المعايير الدولية. خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعيةمن خلال تهديده للاستقرار السياسي والأمني.
وتُبرز المبادرة أهمية تفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في مراقبة الأداء الحكومي، وتقديم تقارير دقيقة وشفافة عن حالات الفساد. استجابة لمعايير القانون الدولي، التي تدعو إلى الشفافية والمساءلة، وتوفير الحماية القانونية للمبلغين، بما يضمن عدم تعرضهم لانتقام أو تهميش. وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، ويشجع على بناء نظام قضائي وإداري أكثر نزاهة.
فإطلاق هاته المنصة يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة النزاهة. مؤكدا على الالتزام الدائم للمؤسسات الوطنية بحماية المال العام، وتحقيق العدالة، وفقًا للمبادئ القانونية التي تحظر استغلال النفوذ. وترسي قواعد المساءلة، وتدعو إلى تعزيز المؤسسات الرقابية لضمان فعالية الإجراءات القانونية ضد الفساد.
