#طنجة، المغرب – قادت عملية أمنية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتوقيف مواطن مغربي فرنسي، يبلغ من العمر 25 سنة بمدينة “طنجة”. وذلك بشبهة “الانتماء لشبكة إجرامية دولية تنشط في فرنسا، في مجال الاختطاف، الابتزاز، طلب الفدية من متداولي العملات الرقمية المشفرة وتبييض الأموال”.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني فإن عملية توقيف المشتبه فيه التي تمت بمدينة “طنجة”. تندرج في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي. مبرزة أنها تمت عقب توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية. المتضمنة للأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه.
وأوضح البلاغ أنه وخلال عملية التوقيف تم العثور بحوزة المشتبه فيه على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة. إضافة لعشرات الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها. فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه ذا صلة بهاته الأنشطة الإجرامية المرتكبة.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعتبر من أولويات القانون المغربي، الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية. ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وذلك بهخدف حماية المجتمع من الجرائم ذات الطابع الدولي. خاصة تلك المرتبطة بتجارة العملات المشفرة، التي أصبحت وسيلة رئيسية لتهريب الأموال وغسلها.
كما ان هاته العملية نجاحها تؤكد على أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول، وتطوير الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الرقمية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يعاقب مرتكبي هاته الجرائم بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد. وذلك وفقًا لقانون مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال رقم 43.20.
كما يفرض ذات القانون على المؤسسات المالية والمصرفية الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والذي يشمل كذلك مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
وفي إطار جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تعمل المنظومة الأمنية المغربية على تطوير آليات التعاون مع نظيراتها الدولية. مع ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق المتهمين، وفقاً للمواثيق الدولية. وذلك بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك من أجل تعميق البحث في وقائع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه في ملف الشكاية الرسمية.
