#نيويورك، الولايات المتحدة – مرة أخرى تكشف الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للعدو الصهيوني وتشرعن جرائم الإبادة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي. وذلك بعدما أفشل الفيثو الامريكي، اليوم الأربعاء. مشروع قرار يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
المشروع المعطل بقرار “ترامب” عرف تأييد 14 دولة باستثناء حامية الإجرام الكوني الولايات المتحدة الامريكية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أبلغت دولة الاحتلال مسبقا عزمها إبطال القرار الأممي باستخدام الفيتو.
وبهذا الموقف العملي المؤيد لجرائم الاحتلال يكون “ترامب” قد ازال اللبس في مسألة التأييد لجرائم العدو وحرب الإبادة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. مباركا بهاته الخطوة الإجرام الصهيوني. في تحد للشرعية الدولية والمواثيق الدولية. في جريمة حرب لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
وكان نص المشروع المعروض المبطل أمريكيا قد طالب بالإفراج عن جميع الأسرى. ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن وشامل عبر الأمم المتحدة. واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه “كارثي” ويحتاج إلى تدخل عاجل.
انعقاد جلسة مجلس الأمن تأتي تزامنا مع تصعيد جيش الاحتلال قتله بدم بارد للأطفال والنساء والمدنيين في “غزة”. ممارسا حرب التجويع والتهجير والإبادة واستهداف البنى التحتية وخاصة الصحية منها. في أوسخ صورة لتحضر “ترامب” وإدارته.
وتنقل هاته الحالة إلى الواجهة تآكل المفاهيم الإنسية التي قامت عليها الأمم المتحدة وميثاقها. وجبروت الفيتو المعطل للحياة والمشرعن للظلم بكافة ألوانه. والمبرر للإبادة باسم التمدن والدفاع عن القيم الامريكية.
كما تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الاولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض لإسقاط قرارات لفائدة الكيان المحتل. دفاعا عن جرائمه المرتكبة وضد القرارات التي لا تتوافق مع مصالحها. مستغلة المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الدول دائمة العضوية حق النقض.
وضع طرح نقاشا أمميا حول فعالية مجلس الأمن في إدارة الأزمات الإنسانية في “غزة” والعالم. مسلطا الضوء على ما يكتنف المادة 27 من ظلم يتجاوز كل الحدود الممكنة. لتبقى الحلول بيد المجتمعات الإنسانية للتصدي الشعبي للعدوان وقتل الإنسان. لاستعادة الإنسانية التي قتلتها “إسرائيل” و”الولايات المتحدة” والغرب الرأسمالي في أوسخ الصور المنسوجة عبر التاريخ البشري الطويل.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار قد صاغته الدول العشر غير الدائمة العضوية. والذي طالب بـ”وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”. مؤكدا على ضرورة حماية السكان المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وذلك وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي. خاصة “اتفاقية جنيف الرابعة”، التي تنص على حماية المدنيين والأشخاص المحتجزين. وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
حقوق الإنسان في غزة: خيارات الموت والجوع تحت الحصار “الإسرائيلي”
سبق لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، أن قال في وقت سابق: إن الفلسطينيين في غزة يواجهون “أصعب الخيارات” بين الموت جوعا أو خطر القتل أثناء محاولتهم الحصول على الحد الأدنى من الغذاء. وذلك من خلال آلية المساعدات الإنسانية التي تسيطر عليها “إسرائيل”.
وقد وصف “فولكر” تلك الآلية: بأنها “معسكرة” وتعرض حياة المدنيين للخطر. منتهكة المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في ظروف إنسانية مأساوية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونقص حاد في المواد الأساسية، خاصة الغذاء والدواء، نتيجة للحصار “الإسرائيلي” المستمر منذ عام 2007. ضدا على المادة 33 من “اتفاقية جنيف الرابعة”، التي تفرض على الاحتلال الامتناع عن فرض حصار غير إنساني، واحترام حقوق السكان المدنيين، وتوفير الظروف اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من إقرار المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، على وجوب حماية حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي، وتحقيق العدالة، وتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع. إلا ان هاته الآليات الدولية تواجه بالفيتو الأمريكي المعطل للشرعية الدولية والمشرعن لآلة القتل والتذمير والتجويع المرتكبة في “غزة” والتي ترتقي لجرائم حرب وإبادة.
ويعتبر استخدام الولايات المتحدة الدائم للفيتو تعبيرًا عن موقفها التقليدي الداعم للكيان المحتل. فيما يظل المجتمع الدولي منقسمًا بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بضرورة إيجاد حل سياسي ينهي النزاع ويضمن حقوق الفلسطينيين. وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 2334.
وسبق للأمم المتحدة أن أدانت، في وقت سابق. قتل المدنيين في غزة مطالبة بفتح تحقيق مستقل في هاته المجازر المرتكبة.
وهو الموقف الذي نقله بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك”. والذي أدان عبره “الخسائر الفادحة” في الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة. معتبرًا أن هذه الخسائر “غير مقبولة”. داعيًا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل لمساءلة المسؤولين عنها.
وأكد البيان الذي تلاه “دوجاريك”، خلال مؤتمر صحافي عقده في “نيويورك”. أن المدنيين في غزة يواجهون مخاطر حياتية متزايدة. حيث يواجهون القتل والإصابات لمجرد محاولتهم الحصول على الحد الأدنى من الغذاء والدواء. وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية. خاصة المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين وتفرض حماية خاصة لهم في مناطق النزاع.
وكانت تقارير الأمم المتحدة قد كشفت أن أكثر من 50 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب المئات خلال عمليات البحث عن المساعدات. فيما يواصل جيش الاحتلال فرض القيود والتضييق على دخول المواد الأساسية. وهو ما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويُقوّض جهود الإغاثة الدولية.
ووفقا للمادة 147 من اتفاقية “جنيف الرابعة” تعتبر هاته الجرائم المرتكبة من قبل “إسرائيل” انتهاكًا جسيمًا يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، وهو ما اكدته محكمة العدل الدولية. وهو ما يدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير آليات لمساءلة المسؤولين عن ارتكابها أو السماح بارتكابها وتغطية هاته الجرائم. وهو ما يضع الولايات المتحدة أيضا موضع مساءلة باعتبارها شريكا اساسيا في فعل الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
