#الدار البيضاء، المغرب – تعتبر مقهى “سمر الليالي”، الواقعة بشارع “محمد الخامس” في “الدار البيضاء” من أخطر الأماكن على الصحة العامة. وذلك بسبب السموم المنبعثة من داخلها الناجمة عن استعمال “النرجيلة” وغياب التهوية الطبيعية اللازمة.
ودون الدخول في سياق قانونية أو عدم قانونية المكان. نقف حول الخطورة الفعلية التي يشكلها الفضاء على الصحة العامة. إذيهدد مرتاديها بالإصابة بمرض سرطان الرئة وأمراض أخرى ناتجة عن التدخين السلبي.
وفي هذا السياق، تؤكد الدراسات الصحية أن غياب التهوية يزيد من تركيز المواد السامة المنبعثة من التدخين و”النرجيلة”. وهي الخلاصات التي تتفق مع نتائج منظمة الصحة العالمية التي تعتبر التدخين من أهم مسببات السرطان. مؤكدة أن السرطان الرئوي الناجم عن التدخين هو أحد أخطر أنواع السرطان.
وفي سياق متصل فإن هاته المقهى تخالف بشكل صارخ قوانين منع التدخين في الأماكن العامة، خاصة القانون رقم 15/91 الصادر في 29 أبريل 1991. المؤكد على حماية الصحة العامة من مخاطر التدخين والمواد السامة المنبعثة عنه.
وضع يضع السلطات المعنية في موضع المسؤولية القانونية من باب دورها الرقابي ومسؤولياتها عن سلامة الصحة العامة والتطبيق الصارم للقانون. خاصة في أماكن تقديم “النرجيلة” والتي تتطلب شروطاً صحية كافية وتهوية مناسبة، وهو ما لا يتوفر في مقهى “سمر الليالي”. حيث أن الفضاء محدود لا يتعدى 50 مترًا مربعًا، ويفتقر إلى نوافذ للتهوية. وهو ما يقوي من خطورة انتشار تلك المواد السامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط مخالف للمادة 2 من المرسوم الصادر في 23 يوليو 2008. والذي يحدد شروط ومواصفات أماكن تقديم “النرجيلة” كما يمنع استغلال الأماكن غير الملائمة في ترويج تلك المواد.
والسؤال المركزي الذي يفرض نفسه ارتباطا بالحالة المرضية المرصودة يتعلق بالأسباب الفعلية التي تعطل عمل الأجهزة الرقابية وتحول بينها وبين إعمال القانون. سواء في مرافق تلك المرتبطة بمصالح حفظ الصحة ببلدية “الدار البيضاء” أو بالنسبة لمصالح وزارة الصحة أو المصالح الأمنية. على الرغم من أن القانون ينص على ضرورة مراقبة ومحاسبة المخالفين. وهو ما يعتبر استهثارا وتقصيرا في مهام ذات صلة بالصحة المجتمعية.هذا دون الحديث عن السلوكات اللاأخلاقية الممارسة في الفضاء.
فهل ستتحرك السلطات ذات الصلة لإعمال القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة ضد إدارة المقهى، بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو النهائي، وفقًا للقانون المغربي، الذي يجرم كل ممارسة تضر بالصحة العامة. أم ان لغة النوم في العسل هي اللغة الإدارية المطلوبة في التعاطي مع الاختلالات.
