#طهران، إيران – كشفت “إيران”، اليوم الأحد. عن حصولها على “كنز من الوثائق الاستخبارية” المتعلقة بـ”إسرائيل”. وهو ما يمثل تطورًا هامًا في مضمار الصراع القائم بين البلدين. حيث أعلن وزير الأمن الإيراني، “إسماعيل خطيب”. أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من جمع آلاف الوثائق الحساسة التي تشمل المنشآت النووية “الإسرائيلية” إضافة لعلاقاتها بالولايات المتحدة والدول الغربية.
كنز يحمل أهمية كبرى بما أنه يكشف عن مواقع جد حساسة في الكيان المحتل بما يجعلها عرضة للتهديد الإيراني. ويعزز بالتالي القدرات الهجومية ل”طهران” بما يهدد الكيان المحتل.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاحتدام في مفاوضات الملف النووي الإيراني مع “واشنطن”.
وفي هذا السياق أكد “خطيب” أن عملية جمع هذه الوثائق تمت بمستوى أمني عالٍ. مبرزا انه قد تم نقلها بشكل آمن إلى داخل إيران. فيما تشير تقارير إلى أن عملية الاستخراج والتخزين تمت منذ فترة، وأن حجم الوثائق كبير ويحتاج إلى وقت طويل لمراجعتها. وهو ما يعكس تعقيد العملية واستراتيجيتها الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” تعتبر أن عمليات التجسس على منشآتها النووية جزءا من صراع الأمان القومي. وأن الكشف عن مثل هذه الوثائق يهدد أمنها القومي مما يزيد من احتمالات التصعيد، خاصة في ظل التهديدات “الإسرائيلية” بضرب المواقع النووية “الإيرانية”. الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي من تصاعد التوترات العسكرية.
تأكيد “إيران” حصولها على كنز ضخم من الوثائق النووية لـ”إسرائيل” وكشف علاقات ذات صلة بواشنطن ودول غربية. مع تأكيد الوزير الإيراني عن كشف “طهران” لمحتويات هاته الوثائق لاحقا. يكشف “إسرائيل” استخباراتيا أمام “طهران” لحساسية المعطيات التي أصبحت في حوزة “إيران”. ضمنها منشآت نووية وعلاقات دبلوماسية.
حيث قال “خطيب”: إنّ “وزارة الأمن الإيرانية حصلت على كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية للكيان الصهيوني”. مضيفا أن هاته الوثائق ذات صلة بمشاريع الاحتلال “الإسرائيلي” ومنشآته النووية وهو ما “يعزز القدرة الهجومية للبلاد”. مضيفا أن “ما حصل هو حدث استخباري كبير جداً. بحيث إنّ الأمر لا يمكن اختزاله بالحصول على آلاف الوثائق فقط”.
وأوضح قائلاً: “حصلنا على وثائق نووية كاملة وعلى وثائق حول العلاقات “الإسرائيلية” مع الدول الغربية والولايات المتحدة”.
وفيما يتعلق بالعملية وتنفيذها، قال “خطيب” إنّ “هذه الوثائق نُقلت إلى داخل ايران بشكل آمن”، مبرزا أنّ “طرق نقل الوثائق إلى داخل إيران مهمة أيضاً بقدر أهمية الوثائق نفسها”. إلا أنه تحفّظ عن الكشف عن أساليب نقل الوثائق حالياً. مفيدا بأن “العملية تمّت قبل مدة. لكننا فضلنا الانتظار قبل الإعلان عن الخبر لنضمن سلامة العملية”. مؤكّداً أنّه “سيجري الكشف عن الوثائق قريباً”.
وأوضح أنّ العملية “كانت معقدة وواسعة ومتعددة الأوجه. بحيث جرى التخطيط لها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة”.
ردود الفعل “الإسرائيلية” حول العملية
في تعليق على العملية، قالت وسائل إعلام “إسرائيلية” إنّ “توقيت إعلان إيران عن الحصول على وثائق خاصة بالنووي الإسرائيلي يرتبط بموضوع المفاوضات مع واشنطن”. دون تقديم المزيد من التفاصيل ارتباطا بالرقابة العسكرية “الإسرائيلية” المفروضة على الموضوع.
تأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين “إيران” و”إسرائيل” وسط تهديدات الاحتلال بقصف مواقع نووية إيرانية. وأيضا في ظلّ تواصل المحادثات النووية غير المباشرة بين “طهران” و”واشنطن”، في محاولة للتوصّل لاتفاق بخصوص البرنامج النووي.
وكان موقع التلفزيون الإيراني قد كشف، في وقت سابق. أن جهاز المخابرات الإيراني حصل على كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة الخاصة ب”اسرائیل”.
وأوضح الموقع أن المعلومات تتضمن آلاف الوثائق المتعلقة بالمشروعات والمنشآت النووية “الإسرائيلية”. مبرزا أن عملية الوصول إلى الوثائق تمت قبل فترة. بعيدا عن الإعلام لضرورة نقل الوثائق بأمان الى داخل البلاد.
وفي هذا السياق، قال التلفزيون الإيراني: “حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة من النظام الإسرائيلي. بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية”.
وأضاف: “وقبل سبعة عشر يوماً، أعلنت وكالة الأمن الداخلي، (شين بيت). والشرطة الإسرائيلية، في بيان، اعتقال شخصين، يبلغان من العمر 24 عاماً من مناطق شمال إسرائيل بتهمة التعاون مع إيران”.
وتابع التقرير التلفزيوني: “إذا كان الأمر يتعلق بالقضية الأخيرة، فقد تمت الاعتقالات بعد إخراج الوثائق من الأراضي المحتلة. وأكدت هذه المصادر أنه على الرغم من أن عملية الحصول على هذه الوثائق نُفذت منذ بعض الوقت. إلا أن الحجم الهائل للوثائق وضرورة نقل الشحنة بأكملها إلى إيران بشكل آمن استلزما الحفاظ على التكتم الإخباري حتى وصول جميع الوثائق إلى مواقعها الآمنة المحددة”.
وأضاف التقرير: أن “المصادر المطلعة أفادت بأن وفرة الوثائق تجعل مراجعتها وفحص الصور ومقاطع الفيديو تستغرق وقتا طويلا”.
