#باريس، فرنسا – باشرت “باريس” تحقيقًا قضائيا تاريخيًا مع “فرنسيين-إسرائيليين” منعوا دخول مساعدات إنسانية ل”غزة”. متهمة إياهم بالتورط في جرائم التواطؤ والتحريض على الإبادة الجماعية في “غزة”.
خطوة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ “فرنسا”. حيث بدأ القضاء الفرنسي تحقيقًا موسعًا بناءً على شكوى تقدم بها كل من “الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)” و”مواطن فلسطيني فرنسي”. وذلك خلال شهر نوفمبر 2024. ذات صلة بمحاولات منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بين يناير ومايو 2024. وهو أول تحقيق يستخدم مصطلح “إبادة جماعية” فيما يتصل بأنشطة “إسرائيل”.
وبحسب تقارير صحفية فرنسية. فقد فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، تحقيقا مع مواطنين فرنسيين، (لم يتم تحديد عددهم). حاولوا منع دخول المساعدات الإنسانية إلى “غزة”، بين يناير/ كانون الثاني ومايو/أيار 2024.
وارتباطا بالتحقيقات المنجزة فقد وجهت النيابة العامة لكل من جمعيتي “إسرائيل إلى الأبد” و”الأمر 9″ اليمينيتين المتطرفتين. إضافة لمواطنين فرنسيين (من حاملي الجنسية الإسرائيلية)، حاولوا منع دخول المساعدات الغنسانية ل”غزة”. تهما بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية، والتحريض على الإبادة الجماعية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وكانت القناة “12” العبرية، قد ذكرت، أمس. أن باريس “فتحت تحقيقا موسعا مع فرنسيين إسرائيليين، (لم تحدد عددهم). يُشتبه في عرقلتهم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. والاشتباه في التحريض على الإبادة الجماعية”.
موقف يعكس تحولا قضائيًا في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في “غزة” جراء العدوان الوحشي على القطاع بدعم أمريكي مكشوف. والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 180 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، مند أكتوبر 2023. إضافة ل11 ألف مفقود وتهجير مئات الآلاف مع تدمير البنى التحتية. وذلك وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
كما يأتي هذا التحقيق في ظل تزايد الأدلة على ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب ضد المدنيين في “قطاع غزة”. مستندا للمادة 7 من “نظام روما” للمحكمة الجنائية الدولية، المجرم للإبادة الجماعية وجرائم الحرب. والمؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي في التحقيق والمساءلة.
تجدر الغشارة إلى أن “إسرائيل” تتجاهل كافة النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية. الأمر الذي يعزز الحاجة لإجراءات قانونية دولية لضمان العدالة.
كما تجدر الإشارة إلى ان القانون الفرنسي يعاقب على تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. معتبرا التحريض على العنف والكراهية من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، رقم 2014-1353. الهادف لحماية السلم والأمن العام.
ويحث ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي على وقف الأعمال العدائية واحترام حقوق الإنسان. إضافة لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
