#باريس، فرنسا – اكدت فرنسا تضامنها مع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية. داعية واشنطن لسحب إجراءاتها ضد أربعة قضاة من المحكمة. معتبرة أن هذه العقوبات تمثل انتهاكا لسيادة القضاء الدولي. معبرة عن دعمها لجهود العدالة الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تحت ذريعة “”انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته. الولايات المتحدة بسحب عقوباتها المفروضة على قضاة المحكمة. قائلة: “تعلن فرنسا تضامنها مع القضاة المستهدفين بالعقوبات الأمريكية. وتجدد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها الذين يلعبون دورا هاما في التصدي لمحاولة الإفلات من العقاب”.
تأتي هذه المواقف في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجناية الدولية. وذلك عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه السابق، “يوآف غالانت”. بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وهو القرار الذي لم يرق الولايات المتحدة الامريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، “ماركو روبيو”، قد اعلن، في وقت سابق. فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.
ودعا “روبيو”، في منشور عبر منصة “إكس”. المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عما اعتبره “استهدافا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة”. متهما اثنين من قضاتها بالسماح بـ”تحقيق لا أساس له” ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان. والآخرين بإصدار “أمر اعتقال غير شرعي” في حق رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه السابق، “يوآف غالانت”.
تجدر الإشارة إلى ان العدوان “الإسرائيلي” على غزة قد أسفر، منذ أكتوبر 2023. عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين المدنيين العزل. إضافة لحوالي 11 ألف مفقودا، إضافة لمئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. مع تدمير واسع للبنية التحتية. وهي جرائم تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية. الأمر الذي يثير انتقادات دولية واسعة.
وتُعد المحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في “لاهاي”. هيئة قضائية دولية مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتستند في عملها إلى “ميثاق روما” لعام 1998، الذي يحدد اختصاصاتها وإجراءاتها. وتعتبر الولايات المتحدة من الدول غير الموقعة على هذا الميثاق. وهو ما يعقد علاقاتها مع المحكمة. مثيرا تساؤلات قانونية حول شرعية العقوبات الأحادية ضد قضاة دوليين. حيث أن القانون الدولي يعترف بمبدأ استقلال القضاء الدولي ودور المحكمة كجهاز قضائي مستقل يهدف لتحقيق العدالة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي ظل تصاعد التوترات تتزايد الدعوات لتعزيز النظام القانوني الدولي وحماية حقوق الإنسان. مع ضرورة احترام سيادة القضاء الدولي والتصدي لأي محاولة لتسييس العدالة.
