# فضيحة: تبادل اللكمات بين “ماسك” ووزير الخزانة الامريكي

# العدالة اليوم

# العدالة اليوم

 

# واشنطن، الولايات المتحدة – فضيحة أخرى تهز أركان “البيت الأبيض” لتنضاف لسجل الأحداث المثيرة التي تعيشها الولايات المتحدة. حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلاً عن “ستيف بانون”. المدون اليميني المؤثر والمستشار السابق لرئيس الامريكي، دونالد ترامب”. أن نزاعًا عنيفًا وقع بين “إيلون ماسك” ووزير الخزانة الأميركي، “سكوت بيسنت”، في “البيت الأبيض”، خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن النزاع تطور لتبادل للكمات. وذلك في حادثة غير معتادة. وتعتبر تصرفا غير مسبوق في الأروقة السياسية الأمريكية. وهو ما يعكس مستوى التوترات القائمة داخل إدارة “ترامب”.

وكان “ماسك”، حتى وقت قريب، مسؤولا عن إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية. قبل رحيله عنها وتدهور علاقته مع “ترامب”.

ووفقا للصحيفة، فقد “تسببت تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس”.

وأوضحت الصحيفة: أنه و”رغم التوتر، فقد انحاز ترامب ونائب رئيس موظفيه ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك”.

وتبعا للتحقيقات، فقد نشب الصراع بسبب اختلاف وجهات النظر حول سياسات “ترامب” الاقتصادية. خاصة ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية التي أعلن عنها “ترامب” خلال شهر أبريل الماضي. والتي رفضها “ماسك” بشدة. ناقلا عبر منصة “إكس”، استياءه من إقرارها. وهو ما زاد من توتر العلاقة بينه وبين “بيسنت”، الذي كان يدعمه في البداية بعد تعيينه مفوضًا لدائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة.

وفي تطورات المشهد. فقد دفع “ماسك” كتفه في صدر “بيسنت”، ليرد هذا الأخير بلكمة واصفا إياه بالمحتال. الامر الذي استدعى تدخل أفراد الأمن لفض النزاع. فيما علّق “ترامب” على الواقعة قائلًا: إن الأمر “كثير جدًا”.

ويعتبر هذا الحادث انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية والأمنية. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين التي تحظر الاعتداءات في المؤسسات الحكومية، وفقًا لقانون العقوبات الأميركي. خاصة المادة 18 من قانون الولايات المتحدة التي تجرم الاعتداء والتعدي على الموظفين الرسميين أثناء أداء مهامهم. كا يعتبر هذا الحادث غير مسبوق. وهو ما يقتضي مراجعة بروتوكولات الحماية والأمن داخل البيت الأبيض. مع تعزيز الرقابة على تصرفات المسؤولين أثناء العمل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تضر بمصداقية المؤسسات الوطنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.