#الدار البيضاء، المغرب – تواجه “الدار البيضاء” تحديات كبيرة في مكافحة مقاهي الشيشة العشوائية. والتي تتزايد بشكل مقلق في عمالة “مقاطعات أنفا”. وسط تقاعس في تطبيق صارم القوانين المنظمة. وهو ما يهدد السلامة الصحية والأمنية للساكنة، خاصة في الأحياء الراقية والأماكن القريبة من المؤسسات التعليمية.
تستفحل الظاهرة على الرغم من الشكايات العديدة والمتكررة الموجهة من الساكنة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للسلطات المختصة.
لكن الوقائع على الأرض تسجل استمرار عمل العديد من المقاهي في الخفاء. والتي تغلق أبوابها تزامنا مع الحملات الأمنية. مع لجوئها لحيل، مثل إغلاق الأبواب وإشعال الأضواء فقط عند اقتراب رجال الأمن. وذلك بهدف التمويه والتهرب من المراقبة. وهو ما يعكس ضعف الإجراءات القانونية وافتقاد الإرادة السياسية لمواجهة الظاهرة بشكل حاسم.
تجدر الإشارة إلى ان مقاهي “الشيشة” تتواجد في غالب الاحيان في أماكن سرية. حيث تقدم الخدمة بأسعار مرتفعة. وهو ما يسهل انتشارها بين فئة الشباب. ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مميتة مثل سرطان الرئة.
وسبق لمجموعة “حزب العدالة والتنمية” النيابية بالبرلمان إضافة لممثلي المجتمع المدني أن نبهت للظاهرة مطالبة بتطبيق القانون بصرامة. وإغلاق كل المقاهي غير المرخص لمزاولتها للخدمة. خاصة تلك المتواجدة بالقرب من المدارس والأحياء السكنية الراقية. حيث يتم تسجيل تداول أنشطة غير قانونية تهدد السلامة الصحية والأمنية. وهو الامر الذي أكدته تقارير وزارة الداخلية ومرصد مكافحة المخدرات. والتي تشير إلى أن عدم التطبيق الفعلي للقانون يعمق الأزمة ويزيد من تفشي الظاهرة.
وتنتظر الساكنة وفعاليات المجتمع المدني قرارا صارما من الوالي “محمد امهيدية”، من أجل التصدي لمقاهي “الشيشة” المنتشرة في عمالة “مقاطعات انفا”. من خلال تكثيف الحملات الأمنية الشاملة خاصة في شوارع “11 يناير”، “لالة الياقوت” و”علال الفاسي”. وعبر الازقة المتفرعة عن “حي برانس”، المدينة قرب مقر الوقاية المدنية وشارع “عمر الريفي”. إذ أن هناك مقاه تقدم “النرجيلة” بطوابق تحت أرضية. ضمنها مقهى “سمر الليالي”. وعلى الرغم من كل ذلك لم تستطع السلطات، لحدود الساعة. تفعيل القانون لبثر هاته الاوكار بما تشكله من تحد وتهديد للامن الصحي والمجتمعي.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 13-03 المتعلق بمكافحة المخدرات يجرم ترويج وتسهيل استهلاك مواد مخدرة. ويحث على مراقبة المقاهي غير المرخصة. إلا أن ضعف الرقابة وتراخي الجهات المختصة يضعف من جهود الحد من الظاهرة. وهو ما يتطلب إجراءات صارمة وتعاونًا بين مختلف المصالح الأمنية والصحية. إضافة لتفعيل دور القضاء في استصدار أوامر الإغلاق بالنسبة للمخالفين للقانون. مع فرض عقوبات زجرية رادعة.
وتبقى الحاجة ملحة للقيام بحملة وطنية لمحاربة المقاهي غير القانونية. بما يضمن حماية الشباب من مخاطر الإدمان والأمراض. لاستعادة صورة المدينة كعاصمة اقتصادية وثقافية محترمة. ملتزمة بالقوانين وحامية لحقوق المواطنين.
