# خنيفرة، المغرب – واقعة جديدة تعيد فتح النقاش حول وضعية التعليم في المناطق القروية بالمغرب. والتي تدور تفاصيلها بين أروقة المحكمة الابتدائية بخنيفرة. سيتم عقد جلسة فاصلة، الخميس المقبل. وذلك لاستعراض فصول الاعتداء العنيف الذي تعرضت له إحدى الأستاذات بمدرسة “سبت أيت رحو بعروست”.
اعتداء كان قد فجر موجة غضب واستنكار واسعين محليا ووطنيا. فيما تم استكمال كافة التحقيقات ذات الصلة بالملف.
ووفق المصادر الإعلامية التي أوردت الخبر، ووفقا للتحقيقات المنجزة. فإن الاعتداء جاء بغاية منع الأستاذة “سعاد-ش” رفقة تلامذتها من الوصول للماء الصالح للشرب، خلال حصة الاستراحة.
واقعة تفتح ملف حقوق الإنسان وأيضا حقوق وكرامة أسرة التعليم وضرورة حمايتها من الاستهدافات المتكررة.
تجدر الإشارة إلى أن حادث الاعتداء طال أيضا والدة الأستاذة الضحية، التي أصيبت بكسر مع عجز لمدة 45 يوما. وأيضا شقيقتها. اللتان هبتا لإنقادها مما حصل لها من اعتداء.
اعتداء يسلط الضوء على غياب الحماية المطلوبة لرجال ونساء التعليم بالمغرب، خاصة في الوسط القروي. وأيضا غياب آليات ردع فعالة. وهو ما يعرقل سلاسة العملية التعليمية التعلمية.
الواقعة لاقت شجبا وتنديدا نقابيا وحقوقيا. علما أن المادة 22 من الدستور المغربي تكفل الحق في الأمان والكرامة. مع مطالب بتفعيل القانون الجنائي المغربي بشدة في النازلة. منعا لتكرار مثل هذه الاعتداءات وأيضا عدم الإفلات من العقاب كمبدأ دستوري.
