# نواكشوط، الولايات المتحدة – أعلنت الحكومة الموريتانية، إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر. مصنفة إياها منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخول المدنيين إليها.
هذا القرار جاء استجابة لتصاعد التهديدات الأمنية، خاصة بعد رصد تحركات لعناصر تنتمي إلى جبهة البوليساريو بالقرب من الحدود الشرقية.
يأتي هذا القرار في ظل عمليات مراقبة مشددة ينفذها الجيش الموريتاني باستخدام تكنولوجيا متطورة. ضمنها الطائرات المسيرة. وذلك من أجل تعقب ومحاصرة المجموعات المسلحة منعا لاختراق الأراضي الموريتانية. وفق ما اوردته مصادر أمنية موريتانية.
بحسب مصادر أمنية ميدانية، أطلقت وحدات من الجيش الموريتاني عمليات مراقبة مشددة في المنطقة. وقد استعان الجيش بطائرات مسيرة حديثة لتعقب المجموعات المتسللة ومنعها من اختراق الأراضي الموريتانية. وهو ما يؤشر على تحول نوعي في أساليب تأمين الحدود، مع اعتماد متزايد على التكنولوجيا في مكافحة التهديدات العابرة للحدود. خاصة تلك القادمة من الجزائر.
وكان الرئيس الموريتاني، “محمد ولد الشيخ الغزواني”، قد رفض رسميًا، طلبات من “الجبهة الانفصالية” لإعادة فتح الحدود الشمالية. مؤكدًا أن موريتانيا لن تسمح باستخدام أراضيها لأي أنشطة تهدد سيادتها أو تضر بأمن جيرانها. في إشارة للمملكة المغربية. مشددا على أن الأمن القومي الموريتاني “خط أحمر” لا يمكن التهاون فيه.
خطوة تعكس موقفًا حاسمًا يؤكد على حماية السيادة الوطنية من خلال تعزيز القدرات الردعية. وذلك في إطار مراجعة شاملة تجريها “نواكشوط” لسياستها الإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن “موريتانيا” قامت بمراجعة شاملة لسياساتها الإقليمية. مع سعيها لتعزيز تعاونها الأمني والاقتصادي مع المغرب. خاصة مع تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة بمنطقة الساحل. الأمر الذي يفرض على “نواكشوط” حماية حدودها من الاختراقات، وبالتالي تقليل هامش تحرك “جبهة البوليساريو”.
وتنص المادة 11 من الدستور الموريتاني، على حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها. كما أن تصنيف المنطقة عسكرية مغلقة يعتبر إجراءً قانونيًا يتوافق مع قوانين الدفاع والأمن.
