# الرباط، المغرب – شهد “المغرب”، مؤخرًا، هجومًا سيبرانيًا خطيرًا استهدف وزارة العدل. وهو الاختراق الذي تبنته مجموعة جزائرية تطلق على نفسها اسم “جبروت”.
وقد أثار هذا الهجوم السيبراني قلقًا كبيرًا داخل الأوساط القضائية والإدارية. خاصة وأن العملية تبنتها مجموعة “هاكرز” جزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة تحمل اسم “جبروت” أعلنت ضلوعها في عملية الاختراق. وذلك عبر قنواتها على مواقع التواصل.
وأكدت المجموعة حصولها على معلومات شخصية وسرية، وصفتها ب”الحساسة”. مفيدة بأنها ذات صلة بمعطيات شخصية لموظفين تابعين للوزارة، إضافة لرواتب القضاة.
اختراق ينقل إلى الواجهة التهديد الذي يتعرض له أمن المعلومات وسلامة البيانات الشخصية. وبالتالي الحاجة الملحة لتعزيز منظومة الحماية الرقمية في المؤسسات العمومية.
ولم تصدر وزارة العدل المغربية، لحدود الساعة، أي بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة ومدى خطورة الاختراق. ولا الإجراءات التقنية والقانونية التي ستتخذها لحماية البيانات واستعادة النظام.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الاختراقات تعتبر من الجرائم المعلوماتية. حيث يجرم القانون التعدي على البيانات الشخصية. مشددا العقوبات على مرتكبيها. الأمر الذي يفرض تفعيل آليات الوقاية، والتمرين المستمر على التعامل مع هاته التهديدات السيبرانية.
كما تنقل هاته الواقعة إلى الأمام ضرورة مراجعة السياسات الأمنية. مع تطوير البنى التحتية الرقمية لضمان حماية فعلية للبيانات الحساسة.
