# مدريد، إسبانيا – أكدت المحكمة العليا في “مدريد” القرار التأديبي الصادر في حق شرطي، تابع للمفوضية العامة لشؤون الهجرة والحدود. والقاضي بتوقيفه عن العمل لمدة 90 يومًا.
جاء هذا التأكيد بعد ثبوت تورط الشرطي في استغلال شبان مهاجرين جنسيًا. وذلك مقابل تسريع إجراءات طلب اللجوء في مدينة “سبتة” و”جزر الكناري”.
فعل يصنف ضمن انتهاكات حقوق الإنسان والإطار القانوني المنظم للعمل الشرطي، وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 4/2000 المتعلق بحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية. والذي يجرم استغلال النفوذ والانتهاكات الأخلاقية في المؤسسات الأمنية.
وفي التفاصيل فقد تم رصدت وحدة المراقبة والتحقيق الإسبانية سلوكيات الشرطي وضحاياه الأربعة من المهاجرين، لحدود الساعة، ضمنهم قاصر. فيما تم تسجيل تطابق في الإفادات المصرح بها من قبل الضحايا الأربعة. التي أكدت لقاءاتهم بالشرطي في غرف فندق لمدة 45 دقيقة، حيث يدخلون فارغي الأيدي ويغادرون وهم يحملون أموالًا وأكياسا.
أقوال أكدت تورط الشرطي في استغلال وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية في مخالفة للمادتين 2 و3 من قانون العقوبات الإسباني المجرمة لاستغلال السلطة والانتهاكات الجنسية.
وكانت هيئة المحكمة قد رفضت دفوع الشرطي القائلة بانتهاك حقه في الدفاع والمساس بقرينة البراءة.
وبهذا القرار تؤكد المحكمة أن العقوبة متناسبة مع حجم الانتهاك الأخلاقي والمهني المرتكب. مبرزة أن القرار يهدف لردع مثل هذه السلوكيات بما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن “إسبانيا” سجلت حالات أخرى للاستغلال الجنسي وممارسة الابتزاز في مراكز اللجوء والهجرة. فيما يعتبر هذا القرار خطوة للتصدي لهاته الظواهر وتطبيق القوانين ذات الصلة. ضمنها القانون رقم 42/1997 المتعلق بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
