# توجيهات عاملية لزجر مخالفات قانون البناء والتعمير بسطات

هراوي نور الدين

نور الدين هراوي

 

# سطات، المغرب – اصدر عامل إقليم “سطات”، “محمد علي حبوها”. أوامر صارمة لمواجهة البناء العشوائي بالإقليم.

جاء ذلك تنفيدا للتعليمات الصارمة الصادرة عن والي جهة “الدار البيضاء-سطات”، “محمد أمهيدية”. المؤكدة على ضرورة التصدي لانتشار ظاهرة البناء غير القانوني الذي يهدد التراث العمراني ويعوق التنمية المستدامة. ومباشرة حملات تفتيش دقيقة وشاملة لمحلات ومستودعات بيع مواد البناء. في إطار مواجهة ظاهرة البناء العشوائي التي تشهد توسعا مقلقا في عدد من مناطق الجهة.

وفي هذا السياق وجه عامل إقليم “سطات” السلطات المحلية لشن حملات مراقبة دقيقة وشاملة تستهدف محلات ومستودعات مواد البناء، باستخدام تقنيات حديثة ضمنها “الدرون”. وذلك لرصد وتتبع مخالفات التعمير وتجاوزات بعض رجال السلطة والمنتخبين الساعين لتغيير معالم المدينة بشكل غير قانوني، وفقاً للقوانين ذات الصلة. خاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتنمية المجالية، الهادف لتنظيم عمليات البناء وحماية التراث العمراني.

تأتي هاته الإجراءات بعد تزايد الشكايات والتقارير الميدانية التي أظهرت انتشار البناء غير المرخص في عاصمة الشاوية. مع التركيز على مراقبة مصادر مواد البناء وتضييق الخناق على شبكات التهريب والاختلالات في القطاع. خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتصدي لظاهرة الفراشة واحتلال الملك العام. فضلاً عن مجابهة مشاكل ندرة المياه التي يعاني منها الساكنة. وهو ما يستدعي تفعيل خطة متكاملة لمعالجة كافة الاختلالات العمرانية والتنموية، في إطار تفعيل القوانين والتشريعات الوطنية. وتنزيلا لتوجيهات المسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين. وذلك بهدف خلق توازن بين التنمية والحفاظ على التراث. مع ضرورة التنسيق مع مختلف الإدارات والملحقات الترابية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.

كما يأتي هذا القرار استجابة لتقارير ميدانية رفعتها المصالح المختصة. والتي كشفت عن خروقات جسيمة في ضوابط البناء والتعمير. مع تسجيل تزايد نشاط شبكات البناء غير المرخص في بعض مدن الجهة. ضمنها عاصمة الشاوية التي تعرف تمددا متسارعا لأحزمة البناء العشوائي في كل الاتجاهات.

وتراهن السلطات على هذه الحملة لإحكام المراقبة على مصادر تزويد أوراش البناء غير القانونية بالمواد الأساسية. في خطوة تهدف لتجفيف منابع التوسع العمراني غير المهيكل. وردع كافة المتورطين في خرق القوانين المنظمة للتعمير، خاصة بعد استعمال المسؤول الترابي الاول ب”سطات” للغة صارمة في الاجتماعات المنعقدة مؤخرا بمقر العمالة مع رجال السلطة واعوانهم. أو مع المنتخبين في دورة يونيو لمجلس العمالة فيما يخص كافة الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها الاقليم. خاصة داخل المجال الحضري ل”سطات” في محاولة لتطويقها والتصدي لها والانكباب على معالجتها كمشكل العمران والتعمير. إضافة لظاهرة الفراشة واحتلال الملك العام ومشكلة ندرة المياه التي يعاني منها السكان وهلم جرا من الاشكالات التي دعا “حبوها” للاسراع بحلحلتها بعد الخروج الميداني المتكرر والمفا جئ للمسؤول الإقليمي لإدارات وملحقات ترابية واماكن عدة ونقط سوداء بالإقليم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.