# الرباط، المغرب – استدعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مرة أخرى. “فاروق مهداوي”، المستشار بجماعة الرباط عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”. للمثول أمامها في إطار بحث قضائي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد صدر الاستدعاء الموجه ل”فاروق مهداوي”، عن فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وذلك استنادًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. خاصة الفصل 83 وما يليه من قانون الإجراءات الجنائية، المنظم للتحقيقات والاستدعاءات القضائية.
وفي هذا السياق، نشر “مهداوي” نسخة من الاستدعاء عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، مرفوقًا بتدوينة جاء فيها: “مسلسل التضييق مستمر… وسنواجهه بالمزيد من النضال”. مؤكدا حضوره يوم الجمعة ومضيفا أنه واع بـما اسماه ”طبيعة الصراع والجهة النقيض”.
وأضاف “مهداوي” أنه لن يخوض في تفاصيل الاستدعاء إلا بعد الاطلاع على فحوى الشكاية ومعرفة الطرف المودع لها.
وكانت تقارير حقوقية قد قالت إن السلطات تستخدم القضاء كوسيلة لتكميم الأفواه. مفيدة بأن الامر يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكرس حرية التعبير وحق المشاركة السياسية المنصوص عليها في الفصل 25 من الدستور المغربي.
وكان “مهداوي” قد أكد عبر صفحته على “فيسبوك” عزمه على مواجهة “التضييق بالمزيد من النضال”. معربًا عن وعيه بـ”طبيعة الصراع والجهة النقيض”، ومشدداً على استعداده لمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن.
واقعة تضع في المحك مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع، خاصة المادة 19 من الدستور المغربي التي تضمن الحق في الدفاع وحرية التعبير. فيما يبقى موضوع الاستدعاءات القضائية محفوفاً بالجدل حول مدى استقلالية القضاء واحترام حقوق المتهمين، خاصة في قضايا الرأي.
تجدر الإشارة إلى الدستور المغربي كما القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يضمنان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويؤكدان على ضرورة أن تكون التدابير القانونية متسمة بالشفافية وبعيدة عن لغة الانتقام السياسي.
