# القنيطرة، المغرب – صححت محكمة الاستئناف ب”القنيطرة” مسار الحكم الصادر ابتدائيا في حق المعتدي على “خديجة” 180 درجة. بعد أن قررت السجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق الجاني، مع أدائه مبلغ 20 مليون كتعويض.
وكانت قضية “خديجة”، المعروفة إعلاميا بلقب “مولات 88 غرزة”، من أبرز قضايا العنف ضد المرأة في المغرب. حيث سلطت الضوء على أهمية تطبيق العدالة وقضايا حقوق الإنسان، خاصة في سياق حماية النساء من العنف الأسري والجسدي.
تجدر الإشارة إلى ان الحكم الابتدائي الصادر كان قد فاجأ الرأي العام والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء. بما حمله منطوقه من أقصى درجات التخفيف والذي لم يتناسب مع حجم الاعتداء.
حيث قضت المحكمة بسجن المتهم شهرين مع غرامة مالية بسيطة. وهو ما اعتبره الكثيرون غير رادع. إلا أن محكمة الاستئناف ب”القنيطرة”، وبفضل الجهود القانونية، أصدرت حكما أكثر صرامة، حيث أدانت المعتدي بعقوبة نافذة لمدة سنتين ونصف، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. وذلك وفقًا للنصوص القانونية ذات العلاقة، خاصة المادة 503 من القانون الجنائي التي تجرم الاعتداء بالعنف.
وقد جاءت هذه الأحكام في إطار احترام حقوق الضحية، وتطبيق مبدأ العدالة. مع التأكيد على ضرورة حماية النساء من العنف. وهو ما ينسجم مع الدستور المغربي الذي ينص على حقوق الإنسان وحماية الأسرة. إضافة إلى قانون حماية النساء من العنف رقم 103-13.
عقب إصدار الحكم خرجت “خديجة” كلها فرح وصرحت لوسائل الإعلام من أمام محكمة الاستئناف ب”القنيطرة” قائلة: ”الحمد لله خديت حقي فالاستئناف و المحكمة بينات الحقيقة”.
محامي الدفاع عن “خديجة” قال: إن الحكم الابتدائي الصادر في حق موكلته شابته الكثير من التناقضات ولم يكن مقنعا.
وأوضح أن المحكمة الابتدائية ب”بلقصيري” بنت حكمها على شهادة مزورة.
وكانت ابتدائية “بلقصيري” قد حكمت على الجاني بشهرين سجنا فقط، وغرامة مالية قدرها 300 درهم.
وقد ظهرت “خديجة”، بعد صدور الحكم، وهي تصرخ فرحا مباركة مضامينه محيية العدالة بالقنيطرة وشاكرة هيئة الدفاع.
