#سيدي سليمان، المغرب – نفذت عناصر المركز الترابي “آيت يدين”، عملية أمنية نوعية استهدفت محلًا تجاريًا بمدينة “سيدي سليمان” يُشتبه في تورطه في بيع دراجات نارية معدلة بشكل غير قانوني. دون توفرها على الوثائق التقنية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 2 من القانون رقم 52-05 المتعلقة بتنظيم استيراد وتعديل المركبات. تفرض ضرورة الحصول على المصادقة التقنية قبل تداولها. كما أن هاته العملية تندرج في إطار الحملات المستمرة لمصالح الدرك الملكي لمحاربة ظاهرة التعديلات غير القانونية للدراجات النارية.
وقد بدأت العملية بعد توقيف شخص على مثن دراجة نارية مشكوك في وضعيتها القانونية. والذي أفاد خلال الاستماع إليه من قبل المصالح الامنية بأنه اقتناها من المحل المستهدف. الأمر الذي دفع مصالح الدرك إلى تنفيذ تفتيش دقيق داخل المحل.
عملية التفتيش المنجزة أدت لحجز حوالي 10 دراجات نارية معدلة بشكل يتنافى مع المواصفات القانونية. حيث تعرضت بعض مكوناتها لتغييرات تقنية وميكانيكية غير مرخصة. وهو ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفقًا للمادة 5 من قانون السير رقم 52-05. والذي يفرض احترام المعايير التقنية والسلامة على المركبات.
وقد تم نقل الدراجات المحجوزة لمقر سرية الدرك ب”آيت يدين” لمعاينتها وفحصها، في إطار جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالمركبات، خاصة تلك المعدلة بشكل يهدد الأمن العام. فيما لا زالت الأبحاث جارية لتحديد المسؤوليات، مع العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى الحجز والإغلاق الإداري للمحل. إضافة إلى العقوبات الجنائية.
