# الدار البيضاء، المغرب – استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ب”الرباط” لمسؤول قضائي، يشتبه في “تخابره مع جهات أجنبية”.
ويستند الادعاء للمادة 266 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، التي تتيح للسلطات القضائية اتخاذ إجراءات استثنائية في قضايا تتعلق بأمن الدولة والنظام العام. حيث تتم إحالة الملف على الغرفة الجنائية للمحكمة المختصة للنظر في مدى ضرورة فتح تحقيق رسمي.
تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف المؤسسات الأمنية والقضائية. والتي تهتبر جزءًا من حملة ممنهجة لنشر أخبار زائفة بهدف التشويش على عمل المسؤولين.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهات تحوم حول صلة المسؤول القضائي بجهات أجنبية مناوئة للمملكة. يتم الاشتباه في وقوفها وراء حملات رقمية ممنهجة استهدفت مسؤولين قضائيين وأمنيين وإعلاميين. عبر نشر أخبار زائفة تمس بهم وعائلاتهم، بهدف التأثير على أدائهم ومسارهم المهني.
خطوة تتوافق مع مقتضيات المادة 188 من القانون الجنائي التي تعاقب على التخابر مع جهات أجنبية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر قضائي أن المسؤول القضائي المشتبه فيه نفى أي تواصل مع أي جهات معادية. مؤكدًا براءته من المنسوب إليه.
تجدر الإشارة إلى أن هاته هي القضية الثانية من نوعها، بعد تفكيك شبكة رقمية كانت تروج لمحتويات تشهيرية ضد مسؤولين. حيث تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك جزء كبير من هذه الشبكة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وينص الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، أن القضايا التي يكون أحد قضاة محكمة الاستئناف طرفًا فيها تُحال بموجب ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. على الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها، والتي تبتّ في مدى ضرورة فتح تحقيق رسمي في النازلة.
