# الدار البيضاء، المغرب – أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة “الدار البيضاء”، اليوم الإثنين. الصحافية “لبنى الفلاح”. المتابعة في حالة سراح بتهم تتعلق ب”القذف، المس بالحياة الخاصة والوشاية الكاذبة”.
وهكذا فقد قضت هيئة الحكم بتغريم “لبنى الفلاح” مبلغ 10.000 درهما. مع تقديم تعويض للطرف المدني قدره 440.000 درهما.
وقد استندت المحكمة في إصدارها للحكم على مقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي. الذي يعاقب على جريمة “القذف والوشاية الكاذبة”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الصحافة والنشر يحمي حرية الرأي والتعبير لكن بشرط “عدم تجاوز حدود المصداقية والأخلاق”.
وتعود تفاصيل هاته القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها مدير “التدقيق ومراقبة التسيير” ب”الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)”. متهما من خلالها الصحافية “الفلاح” ب”ترويج اتهامات كاذبة ومسيئة لسمعته”.
حكم ينقل للواجهة النقاش المفتوح حول الحريات الفردية وضمنها حرية الإعلام. وموازنة حرية الصحافة مع حماية سمعة الأفراد. وذلك وفقًا للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والتي تضمن الحق في حرية التعبير، لكنها تؤكد على ضرورة احترام حقوق الآخرين.
كما أن المادة 444 من القانون الجنائي المغربي تجرم التشهير والسب. مؤكدة على مسؤولية الإعلاميين في توخي الدقة والموضوعية.
