# الرباط، المغرب – صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 46.21. المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي سيصبح نافذا بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون لتحديث وتطوير منظومة العدالة. وذلك من خلال إقرار إطار قانوني حديث يكرس مكانة المفوض القضائي في النظام القضائي. وذلك بما يعزز من فعاليته عبر مبادئ الكفاءة، الشفافية والمسؤولية.
خطوات تنسجم مع مقتضيات المادة 3 من الدستور المغربي. إضافة للقانون رقم 46.21 الذي ينظم مهام المفوضين القضائيين ويحدد الصلاحيات الممنوحة لهم.
تجدر الإشارة إلى ان الصلاحيات الممنوحة للمفوضين القضائيين تتضمن التبليغ القضائي، المعاينات، التحصيل الجبري، تنفيذ الأحكام والإشراف على المزادات العلنية. وذلك دعمًا لمبدأ استقلالية القضاء وتحقيقا للعدالة.
أهداف كبرى تدخل ضمن سعي المملكة تحسين جودة الخدمات القضائية. وذلك وفقًا للمادة 7 من القانون الإطار رقم 51.17. الهادف لإحداث إصلاح شامل في منظومة العدالة الوطنية. وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزام المغرب باتفاقية روما المتعلقة بالعدالة الجنائية.
