#الدار البيضاء، المغرب – تشهد مقاطعة “سيدي بليوط” في “الدار البيضاء” على وقع تصعيد غير مسبوق. حيث تتواصل اعتصامات أعضاء المجلس داخل مقر المقاطعة بشارع “أنفا” لليوم الثالث. وذلك على خلفية حالة التوثر العميقة ذات الصلة بختلالات إدارية ومالية.
وأفادت مصادر جريدة “العدالة اليوم”، أن هذا الغليان يعكس تصاعد حدة الخلافات بين أعضاء من المجلس ورئيسة المقاطعة، “كنزة الشرايبي”. المتهمة من قبل الرافضين بعدم انتهاج الشفافية في التدبير. خاصة في تدبير ميزانيات المشاريع والتعامل مع الوثائق الرسمية.
اتهامات تنطلق من نص المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية. المؤكدة على ضرورة انتهاج الشفافية والنزاهة في التسيير الإداري والمالي.
وفي هذا السياق، أكد المستشار “يوسف بوخشبة”، المنتمي ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”. أن “مدير مصالح المقاطعة يوجه مراسلات لا تتماشى مع القانون”، وفق إفادته.
وهدد المحتجون بمواصلة التصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. التي تتضمن تسليم الوثائق وإعادة الثقة في إدارة المقاطعة. وذلك في ظل غياب تام للحوار الفعال، وهو ما يهدد استقرار المقاطعة.
وتعيش مقاطعة “سيدي بليوط” على وقع تشنجات بلغت ذروتها عقب دخول مجموعة من المستشارين في اعتصام مفتوح داخل مقر المقاطعة. رفضا، لما اسموه، إقصاء متعمدا من المساهمة في القرار وتهميشا لدورهم كممثلين شرعيين للساكنة.
ووفق ما تم نشره عبر شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. فإن اتخاذ هذا القرار جاء بعد استنفاذ كافة قنوات الحوار والتواصل. متهمين رئيسة المقاطعة، ب”تغييب الوثائق حينما تعقد اللجان اجتماعاتها” و”تغييب مبدأ الشفافية في تدبير ميزانيات المشاريع المخصصة للمقاطعة”، وفق ما عبر عنه الرافضون.
وفي هذا الشأن قال العضو الجماعي، “يوسف بوخشبة”: “كيف يعقل بأن يعمد مدير مصالح المقاطعة بتوجيه مراسلات لا تتماشى مع المادة 28 من القانون التنظيمي”. معتبرا أن الوضع القائم ناتج عن ضعف إدارة المقاطعة. ما يضع علامات استفهام حول أسباب هاته التصرفات الصادرة.
ودعا المحتجون الجهات الوصية للتدخل العاجل لضمان احترام القوانين وتحقيق الشفافية، وفقًا للمبادئ الواردة في الدستور المغربي والنصوص القانونية ذات الصلة، خاصة القانون رقم 113-14 والنظام الداخلي للمجالس الجماعية.
وأكد المعتصمون استمرارهم في الاحتجاج والتي ستعرف تصاعدا في وتيرتها خلال الأيام المقبلة في حالة عدم تزويدهم بالوثائق المطلوبة وعدم الاستجابة الفورية لمطالبهم.
