# الرباط، المغرب – قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “محمد سعد برادة”. اليوم الأربعاء. مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وذلك أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. والذي يهدف لتحديث وإصلاح منظومة التعليم في المغرب.
وتستند هاته الخطوة إلى المرجعيات الدستورية (المادة 31 من دستور 2011). إضافة لخطب جلالة الملك، “محمد السادس، نصره الله. خاصة ما قاله جلالته في ذكرى ثورة الملك والشعب إضافة للخطاب الملكي لعام 2015.
وأوضح “برادة”، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون. أن هذا النص يهدف لتحيين ومراجعة أحكام القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي. وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
كل ذلك بهدف توحيد المنظومة التعليمية في إطار تشريعي موحد. مع التركيز على تحديث الهيكلة وتحديد الأهداف. إضافة لتطوير الهندسة البيداغوجية واللغوية وتعزيز الحكامة. فضلا عن تنمية الموارد البشرية وضمان التمويل المستدام وفقًا لقوانين المالية ذات الصلة. مع الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية (المادة 33 من الدستور).
كما يهدف هذا المشروع، لتقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي تم اعتمادها في صياغته والنصوص المتخذة لتطبيقه. مع تحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يستمد مرجعيته من المبادئ الكبرى للرؤية الاستراتيجية (2015-2030) وأهداف البرنامج الحكومي (2021-2026). إضافة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وأوضح “برادة” أن هذا النص يهدف لمراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي. إضافة لتحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي. مع وضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل.
كما يهدف إلى إرساء مدرسة ذات جودة عالية من خلال تحسين الولوج، التنظيم والنموذج البيداغوجي. إضافة لتعزيز البحث والابتكار في المجال التربوي. وذلك بما ينسجم مع التزامات المغرب في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل (المادة 28).
وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015.
كما يستمد مرجعيته من أحكام دستور 2011. إضافة للخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. مبرزا أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17 وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد. إضافة لأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026). إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة.
تجدر الإشارة أيضا أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب. والتي تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، ”الولوج إلى التعليم المدرسي” و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”. إضافة ”للنموذج البيداغوجي” و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”. وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.
