#الرباط، المغرب – أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عبد العزيز بنضو” من منصب رئاسة جامعة “بن زهر” ب”أكادير”. وذلك لوجود شبهات التورط في فضيحة فساد تتعلق بالتلاعب في ملفات الشهادات والتزوير في ملفات الترشح والتسجيل بسلك الماستر، خاصة في كلية الحقوق.
ووفق مصادر إعلامية فإن هذا الإجراء يأتي بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح المفتشية العامة. حيث تم توقيف عدد من الموظفين والأساتذة. وهو ما يعكس إرادة واضحة لمكافحة الفساد والزبونية المستشرية في القطاع، والتي تثير مخاوف حول نزاهة منظومة التعليم العالي.
وفي انتظار تعيين خلف دائم، تم تكليف “عبد الرحمان أمسيدر”، مدير “المدرسة العليا للتربية والتكوين” ب”أكادير”، بمهمة رئاسة الجامعة بشكل مؤقت.
يأتي هذا القرار في سياق إجراءات التحقيق التي تباشرها المصالح المختصة، وذلك عقب تفجر “فضيحة ماستر قيليش” والتي نقلت إلى الواجهة وجود شبهات ذات صلة ببيع الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية. إضافة للتلاعب في ملفات الترشح والتسجيل في سلك الماستر بكلية الحقوق ب”أكادير”.
وتعتبر هاته القضية التي تفجرت، في الآونة الأخيرة. من أبرز الفضائح التي تعكس وجود مظاهر فساد داخل المؤسسات الجامعية. وهو ما يساهم في إضعاف الثقة في المنظومة التعليمية والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة. وذلك في مخالفة للقانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. الهادف لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل هاته المؤسسات. مع ضرورة مراقبة عمليات التوظيف والتسجيل. إضافة لقانون المساطر الإدارية رقم 00-34 الذي يضمن حقوق الطلبة ويحارب كل أشكال المحاباة.
وكانت التحقيقات الأولية التي باشرتها السلطات المختصة قد أدت لاعتقال أستاذ جامعي. إضافة لمتابعة عدد من الموظفين الإداريين.
تأتي هاته الخطوات القانونية في إطار جهود محاربة الفساد والزبونية التي ظهرت بشكل واضح في عمليات الولوج إلى برامج الدراسات العليا ومنح الشهادات.
وفي إطار تداعيات القضية، استدعت وزارة التعليم العالي كلًا من رئيس الجامعة المقال وعميد كلية الحقوق، بالإضافة إلى عدد من الأطر الإدارية. وذلك للتحقيق والاستماع إلى إفاداتهم. لكشف ملابسات هذا الإشكال الذي أثار استياء الرأي العام الوطني. رافعا إلى الواجهة ظواهر الفساد والمحسوبية داخل القطاع الجامعي.
وقد تمت إحالة الملف للمفتشية العامة للوزارة لإجراء تحقيقات معمقة. في أفق اتخاذ الإجراءات التأذيبية والقانونية اللازمة ضد المتورطين في القضية.
